جياد ل "الشرق" : لسنا أول إقليم في العراق..والدستور أعطانا الحق

يواصل أعضاء الحكم المحلي في محافظة صلاح الدين (شمال) بغداد، جهودهم الحثيثة من أجل الحصول على الموافقات الرسمية من الحكومة المركزية المعارضة لتوجهات إعلان الأقاليم في هذه الفترة بالذات، ومن ثم المضي قدما نحو استكمال الإجراءات القانونية لتكوين ثاني إقليم فيدرالي في البلاد بعد إقليم كردستان المستقل إداريا واقتصاديا منذ تسعينيات القرن الماضي.
وصوت أعضاء الحكم المحلي في صلاح الدين – مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين ومعقل لأعوانه وأنصاره – في نهاية أكتوبر الماضي خلال جلسة استثنائية وبالإجماع على إعلان المحافظة إقليماً، وما زالوا مصرين على توجههم هذا رغم محاولات حثيثة لثنيهم عن ذلك. ويحاول أعضاء ومن خلفهم نواب وساسة، إقناع المسؤولين الكبار والزعماء السياسيين في بغداد بموافقة السلطة على مشروعهم “المثير للجدل” والترويج له، كما نسقوا الجهود مع نظرائهم في محافظات أخرى لتأييد فكرة الأقاليم.
هذا “الحشد السياسي” وما يرافقه من “تجييش شعبي” يبرز في التظاهرات المحدودة التي تنطلق بين حين وآخر في محافظة صلاح الدين للمطالبة بصيغة النظام الفيدرالي، ولم ينجح في إقناع الحكومة الاتحادية على تمرير مثل هذا الطلب، إذ لا تزال بغداد ترفضه بحجة أنه يتعارض مع بنود الدستور الجديد.
وتبرر السلطة الحاكمة رفضها هذا، بعدة أسباب منها وجود مشكلة الخلافات حول الحدود الإدارية للمحافظات المطالبة بالفيدرالية ومن بينها صلاح الدين، إذ لم يتم حسم هذه القضية الحساسة حتى الآن رغم مرور سنوات طويلة على تأسيس نظام الحكم الاتحادي، الذي أقر في الدستور.
ومن جهته قال نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين سبهان جياد ل (الشرق): “لسنا أول إقليم يتأسس بوجود الخلافات على الحدود الإدارية الداخلية، فها هو إقليم كردستان الذي يضم ثلاث محافظات جميعها لها نزاعات على حدودها الإدارية مع محافظات أخرى، قائم منذ عشرين عاما تقريبا”. وأضاف جياد رداً على الاعتراضات والحجج الحكومية “أن دستور البلاد وفي فقرته رقم (119) أعطى الحق لمحافظة أو أكثر بتشكيل إقليم، وذلك بعد تنظيم استفتاء بطلب من ثلث أعضاء مجلس حكمها المحلي، أو بطلب من عُشر ناخبيها.
وأكد جياد أن الهدف من جولة أعضاء حكومته المحلية، “إيصال الصورة الحقيقية لمشروعنا ونفي المعلومات المغلوطة التي أشيع عنها من قبل أوساط حكومية وسياسية معارضة لتوجهاتنا”، بالإشارة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي والمقربين منه المعارضين لهذا المشروع الذي وصفوه ب”الطائفي”.
وينطلق معسكر المعترضين، في وصفهم هذا من كون غالبية سكان صلاح الدين والمحافظات الأخرى المطالبة بتأليف الأقاليم (الأنبار، ديالى، نينوى) هم من طائفة السنة العرب. ولم يقتصر الأمر على هذا الوصف، فقد وجهت اتهامات لمسعى صلاح الدين الفيدرالي، بأنه يأتي “لإيواء البعثيين” كما صرح بذلك المالكي وغيره من الساسة عقب إعلان المحافظة إقليما، كما أطلقت باتجاه حكومتها المحلية اتهامات بتلقي أموال من الخارج لتغذية هذا الحراك الذي تشترك به مع محافظات ذات أغلبية سنية من السكان.
وكان دعاة الفيدرالية الجدد يعتبرون من “ألد أعدائها” في السابق ، وانتقدوا الحجة الحكومية ووصفوها ب”الفضفاضة” وذلك “لأن الكثير من فقرات الدستور الخلافية لها تفسيرات متعددة”. ودائما ما تطفو على السطح العراقي منذ الإطاحة بحقبة حكم صدام حسين، مشكلات وأزمات وصراعات تصل إلى حد القتال، سببها خلافات سياسية تندلع من وقت لآخر بين حكام العهد الجديد.
ويقف نواب ائتلاف “دولة القانون” بزعامة المالكي وآخرين في مقدمة المتصدين لمشروع تحويل صلاح الدين إلى إقليم فيدرالي، مع النائب قسيبة الجبوري رئيس كتلة “البيضاء” التي تمتلك (ثمانية) مقاعد نيابية، التي انشقت في وقت سابق عن ائتلاف “العراقية” بزعامة إياد علاوي.
وينظر البعض بعين “الريبة والشك” لمشروع صلاح الدين، لا سيما أن التسريبات السياسية تشير إلى وجود سبب آخر دفع الحكومة باتجاه رفض تكوين مثل هذا الإقليم. فيقول سامي العسكري النائب المقرب من المالكي، بهذا الصدد في تصريحات صحافية “هناك خشية من نشوء جمهورية صلاح الدين! التي يتوقع لها ان تكون معادية لتوجهات الحكومة المركزية وتعمل على إضعاف هيبة الدولة العراقية”. وعلى ما يبدو فإن العسكري يستند في كلامه هذا إلى مقطع فيديو بعنوان “جمهورية صلاح الدين” منتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، يظهر فيه مجموعة من الشعراء المحليين وهم يرتدون الزي العربي ويمجدون بأبيات شعرية الرئيس السابق صدام حسين عند قبره الكائن في بلدة العوجة إحدى أقضية صلاح الدين. ويردد الشعراء الشعبيون في أبياتهم مفردات شعرية ذات مغزى “طائفي ومذهبي”، كما يرى فيها البعض، وينتقدون في شق آخر من أشعارهم الوضع الحالي لبلادهم بعد مرور ما يقارب من تسع سنوات على إسقاط حكم صدام.
وينظر العراقيون إلى الفيدرالية على أنها تهديد لوحدة بلادهم، خاصة أن جميع الدعوات المنادية بتشكيل الأقاليم كانت إما على أساس قومي أو ديني أو طائفي، ولم تكن هناك أي دعوة على أساس جغرافي، طبقا لمعسكر المعترضين. وينظرون إلى دعوات إنشاء أقليم للسنة العرب، بأنه مشروع أمريكي يتبناه نائب الرئيس جو بايدن الذي دعا سابقا إلى تقسيم العراق الى ثلاثة أقاليم – سني وشيعي وكردي – وفق التوزيع العرقي والطائفي.