انخفاض العجز الإجمالي اللبناني في مارس

سجلت نتائج المالية العامة اللبنانية خلال شهر مارس الماضي انخفاضا في العجز الإجمالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2011 بقيمة 646 مليار ليرة وارتفاعا في الفائض الأولي بنحو 485 مليار ليرة عن العام الماضي.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة المال اللبنانية الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة ونشر اليوم أنّ العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ لغاية مارس من السنة الجارية 009 ر 1 مليار ليرة أي ما نسبته 26 ر 22 % من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا انخفاضا قدره 646 مليار ليرة في حين بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 655 ر 1 مليار ليرة أي ما نسبته 76 ر 37 % من إجمالي النفقات.
وبيّن التقرير أنّ الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية شهر مارس من السنة الجارية بلغ نحو 267 مليار ليرة أي نحو89 ر 5 % من مجمل مجموع النفقات بارتفاع قدره نحو 485 مليار ليرة مقارنة مع عجز أولي قدره نحو 218 مليار لليرة في الفترة ذاتها من العام 2011 أي ما نسبته 98 ر 4 % من مجمل مجموع النفقات.
وأظهر أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال هذه الفترة من السنة الجارية بلغ 522 ر 3 مليارات ليرة أي بارتفاع قدره 794 مليار ليرة ونسبته 11 ر 29 % مقارنة بما كانت عليه خلال العام الفائت وسجلت إيرادات الموازنة 352 ر 3 مليارات ليرة في العام الحالي أي ارتفاعا بلغ نحو 803 مليارات ونسبته 48 ر 31 %.
وخلص التقرير إلى أنّ إجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) بلغ لغاية شهر مارس المنصرم 531 ر 4 مليارات ليرة مقابل مبلغ 383 ر 4 مليارات ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت الأمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم الانفاق الاجمالي قدره نحو 148 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 37 ر 3 % , حيث بلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال هذه الفترة من العام الجاري 255 ر 3 مليارات ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ 946 ر 2 للفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 309 مليارات ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام.
بيروت | واس