طهران تطمئنه بأنه باق في منصبه.. وسحب الثقة زوبعة

أكدت مصادر عراقية مطلعة أن رئيس الوزراء نوري المالكي مطمئن من عدم سحب الثقة عنه، بالرغم من زوبعة التواقيع التي أحالها رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى رئاسة مجلس النواب، وكشفت هذه المصادر ل «الشرق» أن المالكي شكل لجنة ثلاثية من قياديين في حزب الدعوة الأولى برئاسة الشيخ عبد الحليم الزهيري وعضوية حسن السنيد لمتابعة ملف سحب الثقة مع التيار الصدري والجانب الكردي، والثانية لتعزيز وجوده داخل التحالف الوطني برئاسة حيدر العبادي، والثالثة لتعزيز وجوده الأمني على رأس السلطات الأمنية برئاسته وعضوية ابنه أحمد والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي.
وترى هذه المصادر أن النتائج الأولية لأعمال هذه اللجان، نجحت في إخضاع الكثير من ما يوصف بالنقاط الحمراء داخل المنطقة الخضراء متمثلة بمكاتب قادة القائمة العراقية أو منازلهم للسيطرة الأمنية، كما أحكمت قبضتها على مواقع إضافية في قيادات الفرق العسكرية المنتشرة داخل وحول المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات الدولة القيادية وسفارات أغلب دول العالم منها السفارة الأميركية.
فيما نجحت اللجنة الأولى في زيارتها الأخيرة لإيران من إقناع آية الله كاظم الحائري إصدار فتوى بعدم التعامل مع العلمانيين، بعد أن تباحثوا مع قيادات إيرانية بملف ما يوصف ب «شق وحدة البيت الشيعي» ثم نجح الرجلان بإقناع الرئيس جلال طالباني بإرسال تواقيع النواب إلى مجلس النواب من دون الطلب بموجب المادة 61 منه سحب الثقة عن حكومة المالكي
وتؤشر هذه المصادر أن الزهيري والسنيد لما لهما من علاقات وثيقة مع مراكز صناعة القرار في المؤسسة الدينية الإيرانية، جعلوا من الحائري رأس الحربة لتثبيت المالكي في موقعه، مؤكدة أن الاجتماعات التي عقدت مع قيادات إيرانية، جعلتها تفرض على الأحزاب الشيعية العراقية عدم التعرض لموقع المالكي في رئاسة الوزراء، بعد أن أعاد ما يعرف ب «الخط العلمائي» إلى التنظيم الداخلي لحزب الدعوة وانتخب شخصيات عراقية مقيمية في إيران مثل الحائري لعضوية هذا الخط في حزبه، تحت إشراف آية الله الهاشمي شاهرودي، الذي طلب منه أن يكون المرشد الأعلى لحزب الدعوة.
وفي هذا السياق، كشفت هذه المصادر أن أكثر من جهة إيرانية في مؤسستها الدينية أو فيلق القدس، طلبت من المالكي إعادة تشكيل ما يعرف ب «مجمع حزب الدعوة» لتوحيد أجنحته التي انشقت عنه مثل تنظيم العراق، وتنظيم الداخل، وأنصار الدعوة، وحركة الإصلاح التي يتزعمها إبراهيم الجعفري الأمين العام السابق لحزب الدعوة، وتشدد هذه المصادر أن ترتيب البيت الداخلي للأحزاب الشيعية، جعلت المالكي المرشح الأوفر حظا أمام ما يعرف بمجمع «حركات الثورة الإسلامية « وهو مكتب تابع لخامنئي، مهمته نشر أفكار نظام «ولاية الفقيه» في العالم الإسلامي، واعتبرت محاولة الإطاحة به، إطاحة بمشروعها الإقليمي.
وترى هذه المصادر أن مقتدى الصدر، يقف الآن أمام المؤسسة السياسية والدينية الإيرانية مثل التلميذ المذنب، بسبب معارضته للمالكي وتأكيده على سحب الثقة منه مما حول الصراع مع البيت الشيعي إلى صراع داخلي، مرجحة أن آماله بالوصول إلى مرتبة الاجتهاد «آية الله» باتت من الماضي، كون مثل هذه المرتبة العلمية تمنح فقط للموالين لنظام ولاية الفقيه.
لكن نائب الأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الأسدي، عد زيارة مقتدى الصدر إلى طهران، تهدف إيصال رسالة مفادها عدم التدخل في شأن العراق، مبينا أن هذه الرسالة موجهة إلى جميع الدول التي تتدخل في الشأن العراقي.
وقال الأسدي في تصريح صحفي إن «السيد الصدر سيطلع الجانب الإيراني على طبيعة المتغيرات في الساحة السياسية العراقية، وطبيعة موقف الحكومة كي لا يؤشر موقف ضد التيار الصدري من الناحيتين الشرعية والسياسية».
وأضاف الأسدي أن «إيران بلد جار للعراق وكلا البلدين يمتلكان مصالح مشتركة بينهما، وكل منهما يخشى على مصالحه من أي متغيرات قد تطرأ وخاصة في المجال الاقتصادي».