قضاة سابقون يصفون براءة الشرطة ب «الكارثة القانونية»

انتقد قانونيون الأحكام الصادرة على الرئيس المصري السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، واعتبروها كارثة على مصر.
وقال نائب رئيس محكمة النقض الأسبق المستشار أحمد مكي إن البيان الذي تلاه القاضي أحمد رفعت في بداية جلسة النطق بالحكم أمس خرج عن الأعراف والتقاليد القضائية، وأضاف «لم يعجبني، كان مبهماً»، وتساءل مكي «إذا كان المساعدون الستة لوزير الداخلية حبيب العادلي لم يقتلوا المتظاهرين فمن قتلهم؟»، معتبراً أن قول المحكمة إن أسلحة الشرطة تم استخدامها من قِبَل غير رجال الشرطة لقتل المتظاهرين يعني براءة العادلي ومبارك أيضاً.
بدورها، أدانت حركة «قضاة من أجل مصر» الحكم الصادر ببراءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق، ورأت الحركة أن القاضي لم يوفَّق في حكمه عليهم، ولفتت إلى أن الحكم الصادر بالحبس المؤبد على حسني مبارك «لم يشفِ غليل المواطنين وأهالي الشهداء لأن مبارك كان يستحق الإعدام ألف مرة عما ارتكبه من جرائم خلال العقود الماضية وعن استباحته لدماء المصريين».
واعتبر رئيس الحركة المستشار زكريا عبد العزيز أن البراءة التي حصل عليها مساعدو العادلي تعد خطأ مهنياً فادحاً، وتابع «كان ينبغي أن يحصلوا على نفس الحكم الذي حصل عليه قائدهم العادلي وهو السجن المؤبد».
من جانبه، وصف أستاذ القانون بجامعة عين شمس الدكتور حسام عيسى الحكم ب «كارثة على مصر»، متوقعاً أن يعطل من إجراءات استرداد الأموال المصرية المهرَّبة إلى الخارج.
فيما رأى النائب البرلماني الإخواني والمحامي صبحى صالح أن هيئة المحكمة لم تكن أهلا لتلك الدعوى، «لأنها لم تنتصر أبداً لحق أحد من المواطنين الذين تقدموا بتظلمات عديدة أمامها على قرارات اعتقالهم طبقا لقانون الطوارئ»، وفقا لقوله.
من جهته، اعتبر المحامي والمدعي بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، عبد العزيز عامر، أحكام الأمس «سياسية»، وتوقع أن يؤدي أول نقض من قِبَل دفاع مبارك إلى براءته.
أما رئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، الدكتور رأفت فودة، فبيَّن أن الحكم ببراءة مساعدي وزير الداخلية يعني بالضرورة عودتهم إلي عملهم، مالم يكونوا محالين للتحقيق على ذمة قضايا أخرى، وتقاضيهم مرتباتهم بأثر رجعي من تاريخ إيقافهم علي ذمة القضية.
في المقابل، اعتبر أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، الدكتور محمد الميرغني، أن الحكم منطقي ومريح، مشيراً إلى أن عقوبة الحبس المؤبد تسبق الإعدام مباشرة. وشدد على أن عقوبة الإعدام لا تُوقَّع إلا بالإدانة المباشرة، وأكمل قائلاً «في القانون الجنائي قاعدة تقول إن الشك يُفسَّر لصالح المتهم».