القاضي: أوراق القضية لم تثبت تورُّط الأمن في قتل متظاهري الثورة

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المؤبد للرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية، غير أنها قضت بالبراءة لمساعدي حبيب العادلي الستة، وهم مدير الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، ومدير الأمن العام السابق عدلي فايد، ورئيس جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي ومدير أمن 6 أكتوبر السابق عمر الفرماوي.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كلٍ من نجل الرئيس مبارك الأكبر علاء مبارك، وشقيقه جمال مبارك، ورجل الأعمال البارز حسين سالم، لانقضاء الأمد القانوني في تهم الفساد الموجَّهة لهم والمتعلقة بالتربح غير المشروع، كما حصل مبارك على البراءة في قضية تتعلق بالفساد المالي.
وأوضح القاضي أحمد رفعت أن أوراق القضية لم تثبت وجود أدلة تفيد بتورط مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قتل المتظاهرين خلال الثورة، غير أن المدَّعين بالحق المدني اعترضوا على الأحكام وطالبوا بإعدام المتهمين وعلى رأسهم العادلي، كما دعوا إلى إعادة المحاكمة وتطهير المؤسسة القضائية.
ودخل حسني مبارك إلى قفص الاتهام ممدّدا على سرير طبي ومرتديا قميصاً أبيض اللون وسترة بنّية ونظّارة سوداء، فيما انخرط المتهم إسماعيل الشاعر والمتهم عدلي فايد في البكاء بعد النطق بالحكم، وبدت ملامح فرحة مكتومة على وجه رئيس جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، أما حبيب العادلي فلم يبدِ أي رد فعلٍ على الحكم بالحبس المؤبد.
وكان أهالي الشهداء هتفوا فور صدور الحكم بالحبس المؤبد على مبارك والعادلي «الله أكبر.. يحيا العدل»، ثم سرعان ما تغير هتافهم إلى المطالبة بتطهير القضاء بعد سماع الحكم ببراءة كل جمال وعلاء مبارك، وهتف الحاضرون في قاعة المحاكمة «الشعب يريد تطهير القضاء»، كما وقعت اشتباكات بالأيدي داخل وخارج المحكمة وسط غضب عارم من قِبَل ذوي شهداء ثورة 25 يناير.
من جانبها، ألقت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين مقر محاكمة الرئيس السابق القبض على عددٍ من أنصاره، بعد إطلاقهم أعيرة نارية في محيط أكاديمية الشرطة مقر المحاكمة وتحطيمهم زجاج عددٍ من السيارات.
ولأول مرة من بداية المحاكمة في أغسطس الماضي حضرت زوجتا جمال وعلاء مبارك، خديجة الجمال وهايدي راسخ، جلسة النطق بالحكم.
وفور صدور الحكم، أمر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طرة لتنفيذ حكم الحبس المؤبد.
وكان القاضي أحمد رفعت ألقى في بداية جلسة النطق بالحكم بياناً مطولا انتقد فيها حكم مبارك طوال الثلاثين عاما الماضية، وأشاد فيه بثورة 25 يناير، وذرف ثلاثةٌ من المحامين المدعين بالحق المدني دموعهم أثناء تلاوته البيان، ولكن فور صدور الحكم هتفوا ضد القضاء مطالبين بتطهيره.
وأثارت الأحكام في مجملها القوى الثورية والحركات السياسية ودفعتهم إلى تنظيم تظاهرات في عدة محافظات للمطالبة بتطهير المؤسسة القضائية وإعادة محاكمة المتهمين، وحذرت التظاهرات من محاولات إعادة إنتاج النظام السابق. بدورهم، أعلن الإخوان المسلمون مشاركتهم في التظاهرات وأكدوا أن الحكم لم يرضِ طموحات المصريين ولم يرد حقوق شهداء الثورة، داعين إلى توحدٍ وطني لحماية الثورة.
من جانبه، رفض حسني مبارك الانتقال إلى مستشفى سجن طرة وطلب البقاء في المركز الطبي العالمي، وأصيب بوعكة صحية مفاجئة فور علمه بصدور قرار من النائب العام بنقله إلى طرة، وسيرتدي الرئيس السابق البذلة الزرقاء المخصصة للمحكومين بالسجن.
الرئيس المصري السابق حسني مبارك خلال جلسة النطق بالحكم (رويترز)