في ختام ملتقى الامتياز التجاري الأول بغرفة الشرقي أمس

اختتمت أمس بغرفة الشرقية فعاليات ملتقى الامتياز التجاري والمعرض المصاحب له، والذي شهد تواجد عدد من الخبراء والمتحدثين العالميين والمحليين حيث خلص الملتقى الى المطالبة بصياغة عقود خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة الى دعم المؤسسات التمويلية لمشاريع الامتياز التجاري في المملكة.
من جانبه تحدث أستاذ التسويق بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم في ختام فعاليات الملتقى عن اهمية العمل بنظام الامتياز التجاري، خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال : قد يكون نظام الامتياز افضل طريقة من إنشاء مشروع استثماري جديد، خاصة اذا عرفنا ان هناك ما معدله 18 مشروعا صغيرا يتم اغلاقه في الرياض كل اسبوع داعياً المؤسسات التمويلية الى تبنّي المشاريع القائمة على نظام الامتياز التجاري، وخلق عقود للامتياز تقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار القحطاني إلى أن بعض شركات الوجبات السريعة التي تعمل بنظام الامتياز التجاري تفتتح فرعا في العالم كل 7 دقائق ، حتى باتت ميزانيتها تعادل ميزانيات دول بعينها، كما ان دخل الولايات المتحدة الامريكية من حقوق الامتياز تزيد على 150 مليار دولار سنويا، وان هناك 15 الف علامة تجارية موجودة حول العالم لواحدة من كبرى الشركات ، وإن 80 بالمائة من المحلات في المجمّعات التجارية هي علامات تجارية معروفة، كما أن معظم الفنادق في العالم تعمل بموجب الامتياز التجاري مشيرا الى ان كل ذلك ينطلق من أهمية العمل بموجب هذه الصيغة التي تختلف كثيرا عن فكرة الوكالات المعمول بها في اسواقنا المحلية فالامتياز يمنح للمستفيد نظام التشغيل والتسويق والاسم التجاري ويكون ضمن العائلة الاكبر في العالم، بعكس الوكالات التي تمنح حق التسويق للسلعة فقط.
وأضاف القحطاني بأن وجود شركات تعمل في بلادنا بنظام الامتياز التجاري يعني خلق ثقافة معينة، اذ انه يعني نقل تجربة بكامل حذافيرها وتطبيقها بالشكل والمضمون، فمن يتوسع بنظام منح الامتياز التجاري سوف يحصل على قدرة تسويقية، وتوسع جغرافي ويزيد معدلات الدخل مع تراجع عوامل الخطورة، وفي المقابل فإن المستفيد من الامتياز يحصل على عمل تجاري مجرّب، وعلامة تجارية لها سمعتها، وفوائد مالية عالية بخبرات اقل، ويكون العائد على الاستثمار سريعا،
ولفت إلى العلاقة بين مالك الامتياز والمستفيد منه، تمر عادة بعدة مراحل، مشيراً إلى أن عقد الامتياز قد يصل الى 60 صفحة، إذ أن هناك العديد من التفاصيل ينبغي ان يتضمنها العقد .
وأكد على ان هناك مجالات عديدة يمكن ان تستوعب مشروعات تعمل بموجب الامتياز التجاري مثل صيانة السيارات، والقطاع الصحي، فضلا عن المأكولات والمشروبات.
وكان وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية عبدالله العقيل قد افتتح المعرض المصاحب للملتقى الأول للامتياز التجاري 2012 أول أمس الثلاثاء، واطلع على نماذج معينة من المؤسسات والشركات الناجحة، والتي ابتدأت نطاق عملها بنظام الامتياز التجاري، حيث عرضت منتجاتها امام الحضور من المشاركين في الملتقى .
وقد أبدى العقيل اعجابه بما تم عرضه مشيداً بما تقدمه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حيث قام بجولة على كافة اركان المعرض برفقة نائب رئيس غرفة الشرقية فهد الشريع وعدد من أعضاء مجلس الادارة، والأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل، وعدد من رجال الاعمال والمشاركين في الملتقى.
شهد المعرض اقبالا كبيراً من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ممن يتطلعون الى واقع افضل .
الدمام | فيصل الزهراني