القحطاني: 18 مشروعاً صغيراً تُغلق في الرياض أسبوعياً

أوضح أستاذ التسويق في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني أن ما معدله 18 مشروعاً صغيراً يتم إغلاقه في الرياض كل أسبوع، مبيناً أنه نظام الامتياز التجاري قد يكون أفضل طريقة من إنشاء مشروع استثماري جديد، خصوصاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، داعياً المؤسسات التمويلية إلى تبنّي المشاريع القائمة على نظام الامتياز التجاري، وخلق عقود للامتياز تقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال القحطاني خلال ورشة عمل أمس في ختام فعاليات «الملتقى الأول للامتياز التجاري 2012» الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة فرانكورب العالمية أن بعض شركات الوجبات السريعة التي تعمل بنظام الامتياز التجاري تفتتح كل 7 دقائق فرعاً في العالم، حتى باتت موازنتها تعادل موازنات دول بعينها. كما أن دخل الولايات المتحدة من حقوق الامتياز يزيد على 150 بليون دولار سنوياً، وأن هناك 15 ألف علامة تجارية موجودة حول العالم لواحدة من كبرى الشركات، وأن 80 في المئة من المحال في المجمّعات التجارية هي علامات تجارية معروفة، كما أن معظم الفنادق في العالم تعمل بموجب الامتياز التجاري، مشيراً إلى أن كل ذلك ينطلق من أهمية العمل بموجب هذه الصيغة التي تختلف كثيراً عن فكرة الوكالات المعمول بها في أسواقنا المحلية فالامتياز يمنح المستفيد نظام التشغيل والتسويق والاسم التجاري ويكون ضمن العائلة الأكبر في العالم، بعكس الوكالات التي تمنح حق التسويق للسلعة فقط.
وأضاف القحطاني بأن وجود شركات تعمل في بلادنا بنظام الامتياز التجاري يعني خلق ثقافة معينة، إذ إنه يعني نقل تجربة بكامل حذافيرها وتطبيقها بالشكل والمضمون، فمن يتوسع بنظام منح الامتياز التجاري سيحصل على قدرة تسويقية، وتوسع جغرافي ويزيد معدلات الدخل مع تراجع عوامل الخطورة، وفي المقابل فإن المستفيد من الامتياز يحصل على عمل تجاري مجرّب، وعلامة تجارية لها سمعتها، وفوائد مالية عالية بخبرات أقل، ويكون العائد على الاستثمار سريعاً.
ولفت إلى العلاقة بين مالك الامتياز والمستفيد منه، تمر عادة بمراحل عدة، تمثل المرحلة الأولى مرحلة «المرح» إذ تكون هناك حالة من الابتهاج بالحصول على حق الامتياز، ثم تأتي مرحلة «دفع الرسوم» والبعض لا يتقبل دفع الرسوم إذا كانت كبيرة، ثم مرحلة (الاعتماد على النفس)، ففيها تتاح الفرصة للمستفيد بالعمل، ثم مرحلة (الحرية) ومرحلة (الحاجة إلى الدعم)، وأخيراً مرحلة (العمل المشترك). مشيراً إلى أن عقد الامتياز قد يصل إلى 60 صفحة، إذ إن هناك العديد من التفاصيل ينبغي أن يتضمنها العقد.
وأكد على أن هناك مجالات عدة يمكن أن تستوعب مشاريع تعمل بموجب الامتياز التجاري مثل صيانة السيارات، والقطاع الصحي، فضلاً عن المأكولات والمشروبات.