الرياض تحمل خاطفي نائب قنصلها في عدن مسؤولية سلامته

حملت المملكة العربية السعودية مسؤولية سلامة مواطنها عبد الله بن محمد الخالدي نائب القنصل السعودي في السفارة السعودية في اليمن، الذي اختطف من قبل تنظيم القاعدة قبل أكثر من شهر مضى.
وقال المتحدث الأمني بلسان وزارة الداخلية إن المملكة تحمل من يقف وراء هذا العمل الإجرامي كامل المسؤولية عن سلامة المواطن عبدالله الخالدي.
وفي بيان إلحاقي لقضية الخالدي، قالت وزارة الداخلية إنه» الحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 25/5/1433، بشأن متابعة الجهات المختصة بالمملكة لجريمة اختطاف نائب القنصل السعودي بمدينة عدن بالجمهورية اليمنية عبدالله بن محمد الخالدي، أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن المملكة تحمل من يقف وراء هذا العمل الإجرامي كامل المسؤولية عن سلامة المواطن عبدالله الخالدي».
وأشار المتحدث الأمني، إلى أن المادة الإعلامية التي يتم تداولها لنائب القنصل السعودي لم تتضمن ما يشير إلى تاريخ تسجيلها.
وفي تطور لافت انساق له خاطفو نائب القنصل السعودي في اليمن عبد الله الخالدي المحتجز من قبل تنظيم القاعدة، عادت إملاءات التنظيم من جديد للواجهة، عبر إخراج الخالدي للمطالبة ببعض المحتجزين ممن يثبت تورطهم إما بإرهاب أو تحريض أو ما شابه ذلك، وهو المنطق الذي ترفضه المملكة جملةً وتفصيلا.وقال مصدر أمني كبير فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن تنظيم القاعدة تنظيم متطرف ولا يمكن أن تقبل المملكة أن تذعن لطلباته، ولا لإملاءاته، ومن هذا المنطلق فالتجاوب معه أمر مستحيل، ولا حتى التحاور معه بأي شكل كان.
وقال المصدر «الكل يجمع ويرى ويثق بما لا يدع للشك مجالاً أن التحاور أو الإذعان لمثل هذا التنظيم الإرهابي أمر مستحيل، هناك حوادث عده تعرض لها مواطنو دول عده لم تفكر دولهم بالتجاوب والتحاور لهذا التنظيم الذي يشكل وباءً عالمياً يواجهه العالم بأسرة كون العالم جميعه تضرر من فكر هذا التنظيم وتخريبة».
والملفت في الشريط المصور الذي تم تسريبه قبيل حوالي 48 ساعة مضت، تصوير دون أي إشارات وقتية تحدد وقت تصويره، وهو الأمر الذي يرتبط بالدرجة الأولى بمعرفة بقاء الرجل على قيد الحياة، على افتراض إن كان التسجيل تم تصويره في وقت سابق أو مبهم.
وتعود شبكة تنظيم القاعدة الإعلامية باستخدام ذات النهج والأسلوب الإخراجي والتصويري والموضعي، كما عهد سابقاً في الأفلام المصورة لقادة التنظيم، كأسامة بن لادن والظواهري، وغيرهم ممن يحسبون قادة لتنظيم تخريبي كالقاعدة.واحتوى التسجيل المرئي للخالدي مناشدة سلطات بلاده بالإفراج عنه للعودة لأسرته وأبنائه وزوجته، مع ضرورة إخراج وإطلاق سراح من وصفهن في الشريط ب «الأخوات» في إشارة منه إلى عدد من الموقوفات، بالإضافة إلى تنفيذ مطالب التنظيم المتبقية التي سبق وأن وضعها التنظيم خياراً يسند خيار إطلاق سراح المعتقلات، مقابل إطلاق سراح الخالدي.