بدأ البرلمان الجديد في الجزائر أعماله أمس وسط انقسامٍ في صفوف نواب المعارضة وفي مقدمتهم نواب التكتل الأخضر المنبثق عن ائتلاف ثلاث قوى إسلامية رئيسة وهي حركة «مجتمع السلم» و»النهضة» و»الإصلاح الوطني» الذين رفعوا بطاقات حمراء مكتوبا عليها «لا للتزوير» لحظة إتمام عملية المناداة للنواب الجدد ثم غادروا القاعة وسط هتافات وشعارات تندد بالمجلس الجديد وبما شاب العملية الانتخابية التي جرت بحسب هؤلاء في ظروف غامضة اتسمت بالتزوير والسطو على أصوات الناخبين. غير أن اللافت في عملية الانسحاب أن نواب التكتل الأخضر لم ينسحبوا جميعا كما هو الشأن بالنسبة للنائب عمار غول وزير الأشغال العمومية الذي فضل شق عصا إجماع التكتل، احتجاجا على موقف المجلس الشوري الوطني للحركة الذي قرر الأسبوع الماضي مقاطعة المشاركة في الحكومة الجديدة، وبعث رئيس الحركة أبو جرة سلطاني رسالة إلى الرئيس بوتفليقة يبلغه فيها رفض حركته المشاركة في الحكومة المقبلة. في حين فضل النواب الذين شكلت أحزابهم «الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية» حضور عملية التنصيب بالاحتجاج بالطرق على الطاولة، ورفع شعارات منددة بالتزوير، في حين دوّت في القاعة زغاريد وتصفيقات نواب جبهة التحرير الوطني الذين فازوا ب 208 مقاعد من أصل 462، للتعبير عن فرحتهم وسط هتافات متباينة، وعلق ميلود شرفي النائب والناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى على هذا المشهد بالقول «هذا فيلم ستتواصل مشاهده في الأيام المقبلة». وفضَّل حزب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال المشاركة في جلسة افتتاح المجلس التي استمرت إلى منتصف نهار أمس في حين قاطعت لويزة حنون زعيمة حزب العمال جلسة الافتتاح احتجاجا منها على ما أسمته تزوير نتائج الانتخابات، ولكن كتلتها النيابية شاركت بالكامل، وفي المساء استأنف المجلس أشغاله بانتخاب رئيس المجلس الدكتور العربي ولد الخليفة المرشح الوحيد عن جبهة التحرير الوطني. في سياقٍ متصل، اتجهت أحزاب المعارضة ظهر أمس إلى تنصيب مجلس مواز كما وعدت بالرغم من تهديد وزير الداخلية لهم واعتباره هذه الخطوة سابقة خطيرة في الساحة السياسية الجزائرية وخرقا لدستور البلاد، داعيا النواب الغاضبين إلى الاستقالة بدلا عن خرق القانون. وعقدت هذه التشكيلات المعارضة التي فازت بحوالي ثلاثين مقعدا في البرلمان لقاءات تنسيقية مع نوابها للاتفاق على طريقة التعامل مع البرلمان الجديد الذي يصر على وصفه بالمزوّر، وتبدو الدورة التشريعية هذه مختلفة عن سابقاتها بسبب الاعتراض على نتائج الانتخابات من قِبَل الأحزاب التي شكلت جبهة جديدة للمعارضة وتصر على تصعيد احتجاجاتها رغم تحذيرات وزارة الداخلية.
