شددت وزارة العمل على منشآت القطاع الخاص توجيه العاملين بها إلى عدم رهن البطاقات الشخصية أو استعمالها في أي غرض غير الذي خصصت له. ويأتي ذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 20079 وتاريخ 12/4/1433ه المتضمن ما وجه به مجلس الوزراء الموقر بشأن ظاهرة رهن البطاقات الصادرة من جهات رسمية. وأهاب المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي بجميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص بأهمية توعية العاملين لديها بالمحافظة على البطاقات الشخصية وعدم إهمالها والتساهل في تركها لدى الغير وذلك تجنبا للمساءلة.