تراعي الشراكة مع المجتمع المحلي والنمو الحضري.. وتركز على المؤسسية والتدرج في الاستقلال المالي والإداري

د.عبد العزيز عياف
كشفت أمانة منطقة الرياض عن تفاصيل خطة استراتيجية طويلة تغطي فترة العشرين عاما المقبلة، تركز على صنع القرار البلدي بطريقة لا مركزية، تشرك المواطنين في الخدمة وتقييمها، وتقيس درجة رضا المستفيدين من الخدمات، وتعمل على الاستقلال المالي والإداري للأمانة.
ومن بين الخطوط العريضة للاستراتيجية البناء التنظيمي والمؤسسي للأمانة، وتنوع الموارد المالية، والبنية التقنية للأمانة، والشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الموارد البشرية، والعلاقة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان منطقة الرياض.
وقال المهندس سليمان بن حمد البطحي المشرف على مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية طويلة المدى، أن الخطة تستهدف توفير مناخ مؤسسي موحد في الرؤى والرسالة والقيم والاتجاهات، وتسهيل عملية تحقيق الأهداف الطويلة والقصيرة المدى وتحويلها إلى ممارسات تطبيقية منظمة ومجودة تتوافق مع التوجهات المؤسسية الحديثة في مجال العمل البلدي بما يوفر نقلة نوعية في كافة أعمال الأمانة، لافتا أن ذلك جاء استجابة للنمو المتسارع في منطقة الرياض، والنهضة التي تشهدها في مختلف المجالات، ومواكبة للتطور في احتياجات ساكنيها، وبناء المستقبل الأفضل للمنطقة.
وبين المهندس البطحي إن الأمانة قامت بتحديد أطر خطتها الاستراتيجية وفق تطلعات ورؤى قيادات الأمانة والجهات المرتبطة بطبيعة عملها، مستفيدة من اللقاءات المرجعية الخاصة والمقارنات مع تجارب المدن الإقليمية والعالمية، ومع أفضل الممارسات الدولية في أهمية وجود استراتيجية للمؤسسات والمنظمات لتحقيق النمو المستدام، وبما يتواكب مع الخطط التنموية للمملكة، وتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين.
وأوضح البطحي أن مشروع الخطة الاستراتيجية لأمانة منطقة الرياض تتناول مجموعة من المراحل التنفيذية التي شملت عقد عدد من اللقاءات المرجعية مع عدد من الوزراء وأصحاب المعالي الأمناء السابقين وذوي العلاقة بالعمل البلدي، وإجراء دراسة المقارنات المرجعية من خلال دراسة التجارب الإقليمية والعالمية المشابهة واستخلاص الدروس المستفادة مع أمانات وبلديات ثماني مدن إقليمية وعالمية هي (أبو ظبي، وإسطنبول، وبرازيليا، وبرلين، وفينيكس، وكوالالمبور، ولندن أونتاريو، وهيوستن) وذلك وفق أبعاد خاصة بالإطار التشريعي للعمل البلدي، وإطار عمل ونموذج الحوكمة، واستقلالية البلدية، والتطوير المؤسسي وإدارة الأداء، وإدارة الأزمات والكوارث، والموارد البشرية، ونظام الإدارة المالية، والتطوير المستدام للمجتمع المحلي، والأداء التقني، والشراكة مع المجتمع المحلي، والنمو الحضري المضطرد.
وحدد مشروع الخطة القضايا الاستراتيجية الرئيسة التي انبثقت عن تحليل الفجوة بين الواقع والمأمول واستنباط عوامل النجاح، التي تمثلت في لامركزية صنع القرار البلدي، والتدرج في الاستقلال المالي والإداري للأمانة، والبناء التنظيمي والمؤسسي للأمانة، وتنوع الموارد المالية، والبنية التقنية للأمانة، والشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الموارد البشرية، والعلاقة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ودرجة رضا المستفيدين من الخدمات البلدية، ومشاركة المواطن في تقديم الخدمة البلدية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الرياض.
وأوضح البطحي أن أمين منطقة الرياض د.عبد العزيز بن محمد بن عياف، ترأس اللجنة التوجيهية العليا لمشروع إعداد الخطة الاستراتيجية، التي ضمت في عضويتها مساعدي الأمين ووكلاء الأمانة، كما شاركت قيادات ومنسوبو الأمانة بفعالية في اللقاءات والاجتماعات وورش العمل، للخروج بالخطة الاستراتيجية بعيدة المدى لأمانة منطقة الرياض.
ولفت إلى أن الخطة استعانت بالخبرات المحلية والعالمية والمنهجيات العلمية، بالتعاون مع معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، وامتازت بارتكازها على منهجيات مهنية، ومبادئ مرتبطة بثقافة التخطيط الاستراتيجي، والواقعية، والتجاوب مع التحديث والتطوير، وقابلية القياس بمؤشرات أداء يحتكم إليها المسؤول والمستفيد، ووفق ما ينسجم مع طبيعة عمل الأمانة.
وقال إن قيادات أمانة منطقة الرياض أكدت على أهمية رسم التوجه الاستراتيجي للأمانة في إطار استراتيجيتها للعشرين عاماً القادمة، وأهمية تضمينها قيماً خاصة تتناسب مع طبيعة مهامها ومسؤولياتها، استناداً إلى القيم الإسلامية والثقافة المجتمعية الأصيلة، وتوجيهها نحو منسوبي الأمانة، ومتلقي الخدمة، بما يبرز التوجه المستقبلي للأمانة للارتقاء بمستوى خدماتها وأنشطتها في مجال العمل البلدي.