يتوقع محللون بارزون ارتداد المؤشر السعودي في معاملات الأسبوع المقبل، ليعوض جزءا من خسائره التي مني بها على مدى الأسبوعين الماضيين، ويتوجه صوب مستوى 7350 نقطة في حال عودة أسعار النفط إلى الصعود مجددا. ويرى المحللون أن تراجع أسعار النفط كان أحد العوامل المؤثرة في تراجعات المؤشر هذا الأسبوع، إلى جانب المخاوف بشأن الأزمة الأوروبية، وأن التوقعات بتعويض النفط لخسائره الأسبوع المقبل ستنعكس على أداء أسهم البتروكيماويات ولاسيما سهم سابك القيادي ذي الثقل، مما قد يدفع المؤشر للارتداد بنحو 200 نقطة. وأنهى مؤشر أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط تعاملات الأربعاء الماضي منخفضا 0.1 % غير بعيد عن مستوى الدعم التالي عند 6900 نقطة. وبإغلاقه عند 7100 نقطة، قارب المؤشر يوم الأربعاء أدنى مستوى إغلاق في ثلاثة أشهر وسط تداولات ضعيفة، بلغت قيمتها 6.98 مليار ريال. وقال طارق الماضي الكاتب الاقتصادي «الحذر والترقب والأزمة اليونانية عوامل تلقي بظلالها على التعاملات. وسيكون اختراق مستوى 7100 نقطة الأسبوع المقبل إشارة للمتعاملين والمضاربين بالعودة إلى السوق وسيرتفع لعودة السيولة إلى مستويات تقارب تسعة مليارات ريال». وأضاف أن ذلك الارتفاع ستدعمه توقعات بارتفاع أسعار النفط، وهو ما قد يدفع سابك الذي أنهى تعاملات يوم الأربعاء عند سعر 95.75 ريال للصعود إلى ما فوق مستوى 100 ريال وهو ما قد يدعم المؤشر ويدفعه للصعود نحو 200 نقطة. وساعدت المخاوف من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو على هبوط اليورو إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الدولار. وساهمت التدفقات على العملة الأمريكية في دفع أسعار النفط للهبوط هذا الأسبوع. وقال وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم «السوق خلال الأسبوع المقبل يستعد لرحلة تعويض الخسائر، لتكون الذروة السعرية عند 7350 نقطة.»وأضاف» الذي سيدعم تلك الحركة تحديدا هو سهم سابك، إذ من المتوقع الأسبوع المقبل، أن يبدأ خام نايمكس مراحل مبكرة لتعويض الخسائر وبداية اتجاه صعودي». وتراجعت أسعار الخام الأمريكي لتدور حول مستوى 92 دولارا للبرميل بفعل نمو مفاجئ في المخزونات الأمريكية، ومخاوف بشأن منطقة اليورو. لكن الأسعار استقرت فوق 92 دولارا للبرميل خلال التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس يوم الخميس. ولفت الماضي إلى أنه في حال عدم وجود ما يحفز المؤشر للارتداد هذا الأسبوع فإنه سيختبر مستوى الدعم الواقع عند 6900 نفطة. وأوضح أن نحو نصف قيمة السيولة المتواجدة بالسوق حاليا تتركز على عدد محدود من أسهم المضاربة ذات التأثير البسيط على المؤشر فيما تتوزع القيمة المتبقية على باقي أسهم السوق وهو ما يجعلها غير كافية لدفعه للصعود.
