الجمارك السعودية والنقل البري الخليجية تبحثان المعيقات على المنافذ الحدودية

بحثت الجمارك السعودية ولجنة النقل البري الخليجية المعيقات على المنافذ الحدودية، واستعرض أعضاء لجنة النقل البري الخليجية المشاكل والمطالبات في عدد من النقاط تضمّنت زيادة مدة بقاء السائق الأجنبي للشاحنة أو الحافلة على الأراضي السعودية من سبعة إلى 15 يوماً، فتح جمرك جسر الملك فهد لمدة 24 ساعة كحالة استثنائية لمملكة البحرين.
وناقش اللقاء موضوع التأمين الموَّحد لكافة مركبات النقل بدول مجلس التعاون وفتح المنافذ الحدودية للمملكة لاستقبال الشاحنات الفارغة على مدار الساعة والسماح لجميع أنواع الشاحنات الخروج من المملكة على مدار الساعة .
وبين مدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي، أن هناك عدداً من النقاط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار من أصحاب الأعمال بدول المجلس الممارسين لقطاع النقل البري وفق ما وردت لمصلحة الجمارك من مسؤولين بالمنافذ البرية الجمركية للمملكة مع شقيقاتها دول المجلس .
ونوّه رئيس لجنة النقل البري الخليجية سالم الجنيبي، أن اللقاء يعد فرصة لنقل هموم أصحاب الأعمال الخليجيين الممارسين لقطاع النقل البري الخليجي .فيما قال عضو اللجنة وممثل مجلس الغرف السعودية سعود النفيعي إن هذا اللقاء يأتي تنفيذاً لتوصية اللجنة بدورتها الثانية بناءً على ما وردها من مشاكل ومطالبات تتلخص معظمها بالمنافذ البرية الجمركية بين المملكة وشقيقاتها من دول المجلس .
وركَّزت مطالبات أعضاء اللجنة على إنجار المعاملات الجمركية لشاحنات الترانزيت على مدار الساعة في جميع منافذ المملكة مع دول المجلس وتخصيص أربعة مسارات لمداخل ومخارج المنافذ الحدودية مقسمة للفارغ والمحمّل والترانزيت والطوارئ وتجهيز الساحات الجمركية بأحدث التقنيات لاستيعاب الحركة المتزايدة على المنفذ الجمركي، بالإضافة إلى أهمية تطوير النظام الجمركي الآلي في المنافذ البرية الجمركية السعودية بما يتواكب مع التقدّم الحاصل في مجال تقنية المعلومات وربطه مع باقي دول المجلس ليكون نظاماً إلكترونياً موحداً .
ضم اللقاء رئيس وأعضاء لجنة النقل البري الخليجية بالأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، و مديرعام مصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي .
الدمام | الشرق