أوضح المدير العام لمنفذ الخفجي السعودي سلطان عبدالرحمن الفهيد أنه يجري العمل على تنفيذ مشاريع في المنفذ لتطوير وتسريع الإجراءات، شملت ساحة الانتظار والصادرات، والترانزيت والعبور والوارد، وتركيب أجهزة الكشف على الشاحنة الفارغة أو المحملة عن طريق X RAY خلال دقيقتين فقط، ويتوقع ان يتم تشغيل هذه الأجهزة خلال 2010. وأشار إلى أن ما بين 700 إلى 750 شاحنة تعبر المنفذ الذي يربط السعودية بالكويت يومياً. وكان وفد من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قام أخيراً، بزيارة إلى منفذ الخفجي، ومركز النويصيب الحدودي، والتقى بالفهيد في مكتبه في الخفجي وبحث معه أبرز المعوقات التي تواجه قطاع النقل البري عبر المنفذ الحدودي. وأكد الفهيد أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات مع أصحاب الأعمال الممارسين لقطاع النقل البري للتواصل مع المسؤولين بالمنافذ الجمركية في دول المجلس، للاطلاع على الإجراءات المتبعة والعمل على تذليل وتسهيل هذه الإجراءات ومناقشتها مع المعنيين في المنافذ الحدودية، ومن ثم رفعها للجهات المعنية والتي تحرص على تسهيل مرور وعبور الشاحنات بغرض زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس. من جانبه، أوضح رئيس لجنة النقل البري الخليجية عبدالحكيم إبراهيم الشمري أن قطاع النقل البري في دول مجلس التعاون الخليجي يواجه عدداً من العوائق وبخاصة في المنافذ الحدودية البرية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه تم تزويد المدير العام لمصلحة الجمارك في السعودية بقائمة بتلك المعوقات إذ اقترح أهمية الالتقاء بالمسؤولين في المنافذ لاقتراح الحلول المناسبة. وتضمن برنامج وفد الأمانة زيارة ميدانية للساحات التي يتم فيها إنهاء الإجراءات الجمركية للشاحنات، وفي نهاية اللقاء دعا إلى توفير كل ما من شأنه زيادة انسياب السلع عبر المنفذ، من خلال العمل على إنهاء جميع إجراءات التخليص الجمركي في المنفذ، وضرورة تعميم النظام الجمركي المتبع في منافذ المملكة بجميع منافذ دول المجلس، والعمل على دخول وخروج الشاحنات عبر المنفذ على مدار 24 ساعة. وطالب بتطوير البنية التحتية للمنافذ الجمركية الخليجية لتصبح منافذ نموذجية تحتوي على جميع وسائل الراحة التي تخدم مستخدميها من الناقلين أو العابرين. على صعيد متصل، قام وفد الأمانة العامة أيضا بزيارة مركز النويصيب الحدودي الكويتي والالتقاء بالمسؤولين المعنين في الجمارك والداخلية بالمركز، إذ تم مناقشة السبل الكفيلة لتسريع حركة النقل البري بدول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل انسيابها، وتطوير المنفذ لتسهيل حركة نقل البضائع، في ظل تأكيدات قادة دول مجلس التعاون على زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس، وأهمية تطبيق بنود ما جاء في الاتفاق الاقتصادي لتفعيل السوق الخليجية المشتركة. وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من العوائق التي يرى الوفد أنها تحد من انسياب السلع بين دول المجلس، إذ قام مراقب جمارك النويصيب وليد المطاوعة بالتعقيب على النقاط التي اثيرت خلال اللقاء. وأشار إلى أنه سيتم العمل بنظام القافلة لحين إنشاء مركز جمركي متكامل للمنفذ، إذ يجري حالياً تنظيم العمل بنظام الخفر الآلي الذي يتطلب اختيار الجهاز المناسب.
