«فلوس فيه.. أراضي ما فيه»

لو أن وزيراً في البحرين صرح بأن شحّ الأراضي يعيق المشروعات التنموية، لكان الحديث مقبولاً، وفقاً لمساحة الدولة التي لا تتعدى 690 كلم مربعاً، لكن أن يأتي ذلك على لسان وزير في دولة تتعدى مساحتها 2,240,000 كلم مربع، المستغل منها سكنياً لا يتجاوز %20، فتلك والله الصدمة.
وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور يوسف العثيمين، قال حين سئل عن سبب معوقات تنفيذ المشروعات، إنه لا توجد مشكلة مع وزارة المالية في صرف المخصصات للمشروعات، لكنها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وشحّ الأراضي فيها.
لم يكن الوزير العثيمين أول من يصرح بذلك، فمعظم الوزارات يؤكد مسؤولوها أنهم يعانون من ذات المشكلة، حتى وزارة البلديات نفسها، ترجع إشكالية تأخر توزيع المنح على المواطنين إلى شح الأراضي.
أين ذهبت المساحات الشاسعة في هذا الوطن الممتد، هل لم تعد صالحة للاستخدام الآدمي، أم أن هوامير الأراضي ومدمني «الشبوك» يستحوذون عليها، ويقفون حجر عثرة في وجه تنفيذ المشروعات الحكومية؟
لو أن الأمر يخص المواطن، سنقول إنه في النهاية «مواطن بالطقاق»، لكن المسألة تخص التنمية ومشروعات الوطن والأجيال المقبلة، ماذا سنقول لهم؟ هل نقول: الهامور الفلاني رفض بناء المستشفى في المنطقة الفلانية؟
الكاتب والمدون عصام الزامل وهو من المهتمين بهذه القضية، يقول إن مساحة المملكة تكفي لمنح سبعة مليارات إنسان -وهم كل سكان الأرض- منحة سكنية مساحتها 300 متر مربع.
حسناً، سنعتبر أن الكاتب يبالغ في وصف حالة الهلع العقاري التي تعيشها البلاد، لكن السؤال يبقى: كيف لا تستطيع الدولة أن تأخذ حقها من الأراضي التي يسورها أبناء الدولة؟