أول ما عرفت عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي عرفته وهو يشن حربه وحيداً في مواجهة الشهادات الوهميّة وأصحابها، وقد استطاع من خلال تويتر لفت النظر إلى كثير من الإشكالات التي ينتجها شغل المتمترسين وراء حرف الدال لوظائف مهمّة في قطاعاتنا، وقد قرأت له تصاريح نشرت في بعض صحفنا عن تقدمه لمجلس الشورى بمقترح نظام تجريم الشهادات الوهميّة، وكعادة رجال الشورى يتهامسون على استحياء أمام كل ما قد يربك المشهد. وبعد أن استعان الدكتور الرويلي على الشقاء بالله، فتح نافذة صغيرة في تويتر وأصبح يغرّد وحيداً وبألم وإصرار كبيرين، وها نحن اليوم نتحدث عن أرقام بالآلاف من حملة الشهادات الوهمية الذين تسللوا إلى كراسيهم في القطاعين الخاص والعام في غفلة من وطن. وقد نجح الدكتور موافق الذي أسأل الله أن يوفقه وينصره في حربه في جعل هذه القضية قضية رأي عام وتم تناول هذه القضية في أكثر من وسيلة إعلامية وقرأنا بعض ما كتب عن هذه القضية لكن المطلب الرّئيسي لهذه الحملة لم يتحقق، ألا وهو إيجاد النظام للقضاء على هذه الممارسات وحماية الوطن والمواطن منها؟. وطالما أن الكل متفق على ضرر الشهادات الوهمية فمن المستفيد من ترك الباب مفتوحاً كي يدخل منه (الدكتور موهوم) صاحب الشهادة الوهمية في وظائف إدارية وتنفيذية ويلحق الضرر بمؤسسات الوطن؟ الأرقام التي بدأنا نسمع عنها تؤكد أن قبيلة الدال الوهمية كبرت وأصبحت من أهم القبائل الوظيفية لذا فهي بطبيعتها تحارب أصحاب الشهادات الحقيقية الذين يزعزعون هيبتها، ونستطيع من جهة أخرى أن نكشف عن علاقة هذه الشهادات بما جاء في تقرير ديوان المراقبة العامّة حول المشروعات المتعثّرة، الذي أكد فيه أن من أهم أسباب تعثّر المشروعات هو (افتقار بعض الجهات الحكومية للكفاءات العلمية والخبرات المهنية للإعداد والتخطيط الهندسي لمشروعاتها )! طبعاً الجهات الحكومية لا يهمّها كثيراً هذا الأمر لأن وزارة الخدمة المدنية هي المسؤولة عن التوظيف لكن هناك الكثيرين ممن حصلوا على الدال وهم في سلّم الوظيفة وقد حصلوا بالتأكيد على ترقيات غير وهميّة من شهادات وهميّة! والقطاع الخاص أيضاً تخصص في الوهم والوهميين من السعودة الوهمية إلى المناصب التي يمنحها من باب البرستيج لحضرة الدكتور «واهم». نحن في زمن الإصلاح الذي ينادي به خادم الحرمين الشريفين ويقوده، وهي فرصة أن يصدر نظام يضمن تجريد هؤلاء الوهميين من مناصبهم وقطع الطريق على غيرهم ممن يمارسون حياة (الفهلوة) ويلعبون بمكتسبات الوطن بشهادات لا تمكّن صاحبها من إدارة بقالة فكيف بمسؤوليات مهمة. أعرف أن هناك قائمة أسماء طويلة من حملة تلك الشهادات يحتفظ بها الدكتور موافق الرويلي وقد مرر أسماء لشاغلي مناصب مهمّة منهم من هو مسؤول عن حماية المستهلكين!
