في تجاوب مع مطالبات غرفة الرياض

تتجه غرفة الرياض إلى حصر مستحقات المصانع الوطنية المتأخرة على المقاولين، لرفعها لوزارة المالية، بعدما طلبت الوزارة من الغرفة تقديم بيانات عن المصانع المتأخرة استحقاقاتها لدى هؤلاء المقاولين، على أن تشمل تلك البيانات، اسم الجهة الحكومية صاحبة المشروع، اسم الشركة أو المصنع صاحب الاستحقاق، اسم المقاول الذي قامت الشركة أو المصنع بالتوريد له، مقدار قيمة كل مطالبة، وتاريخ استحقاقها.
ويأتي هذا التحرك بعد أن تجاوبت وزارة المالية مع شكوى عدد من المصانع المحلية حول تأخر بعض من المقاولين المعتمدين لتنفيذ المشروعات الحكومية عن تسليم مستحقات المصانع والموردين لمدة تجاوزت العام، رغم أن الوزارة تدفع مستحقات المقاولين بدون تأخير.
وبينت وزارة المالية في خطابها للغرفة أن صرف مستحقات المقاولين يتم خلال إجازتها من قبل الجهات ذات العلاقة المباشرة بموضوع التعاقد، وقد تبين لدى الوزارة أن العلاقة بين المقاولين الرئيسيين والمقاولين أو الموردين من الباطن هي علاقة تعاقدية ملزمة لجميع الأطراف، وأن التقصير في عملية دفع المستحقات للمصانع ناتجة عن تقصير المقاولين الرئيسيين في دفعها للمتعاملين معهم سواء كانوا مقاولين أو موردين.
ونوه عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي بتحرك الوزارة، مشيرا إلى أن اللجنة الصناعية سبق وأن أكدت وجود مشكلة تتمثل في تأخر المقاولين المعتمدين لتنفيذ عدد من المشروعات الحكومية في تسليم مستحقات المصانع المحلية التي يعتمد عليها المقاولون في تأمين احتياجاتهم لتنفيذ تلك المشروعات، ما يؤثر على العملية الإنتاجية لعدد من المصانع بسبب التأخر في صرف مستحقاتها من قبل المقاولين لأكثر من سنة ونصف السنة، مؤكدين أن أنظمة وزارة المالية تقتضي صرف مستحقات المقاولين خلال مدة لا تتجاوز الأسابيع الثلاثة.