تتجه غرفة الرياض الى حصر مستحقات المصانع الوطنية المتأخرة على المقاولين وذلك لرفعها لوزارة المالية ، حيث طلبت الوزارة من الغرفة تقديم بيانات عن المصانع المتأخرة استحقاقاتهم لدى هؤلاء المقاولين بحيث تشمل تلك البيانات :اسم الجهة الحكومية صاحبة المشروع واسم الشركة أو المصنع صاحب الاستحقاق واسم المقاول الذي قامت الشركة أو المصنع بالتوريد له ومقدار قيمة كل مطالبة وتاريخ استحقاقها . ويأتي هذا التحرك بعد ان تجاوبت وزارة المالية مع شكوى عدد من المصانع المحلية حول تأخر بعض من المقاولين المعتمدين لتنفيذ المشاريع الحكومية عن تسليم مستحقات المصانع والموردين لمدة تجاوزت العام الكامل رغم أن الوزارة تدفع مستحقات المقاولين بدون تأخير . وبينت وزارة المالية في خطابها للغرفة أن صرف مستحقات المقاولين يتم خلال إجازتها من قبل الجهات ذات العلاقة المباشرة بموضوع التعاقد ، وقد تبين لدى الوزارة أن العلاقة بين المقاولين الرئيسين والمقاولين أو الموردين من الباطن هي علاقة تعاقدية ملزمة لجميع الأطراف ، وإن التقصير في عملية دفع المستحقات للمصانع ناتجة عن تقصير المقاولين الرئيسين في دفعها للمتعاملين معهم سواء كانوا مقاولين أو موردين . ونوه عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض المهندس احمد الراجحي بتحرك الوزارة مشيرا الى اللجنة الصناعية سبق وان أكدت وجود مشكلة تتمثل في تأخر المقاولين المعتمدين لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في تسليم مستحقات المصانع المحلية التي يعتمد عليها المقاولون في تأمين احتياجاتها لتنفيذ تلك المشاريع ، مما يؤثر على العملية الإنتاجية لعدد من المصانع بسبب التأخر في صرف مستحقاتها من قبل المقاولين لأكثر من سنة ونصف السنة، مؤكدين أن أنظمة وزارة المالية تقتضي صرف مستحقات المقاولين خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع.
