«المالية» تطلب بيانات المقاولين المتأخرين في سداد مستحقات المصانع

تبدأ غرفة الرياض قريباً حصر مستحقات المصانع الوطنية المتأخرة على المقاولين، لرفعها لوزارة المالية، إذ طلبت الوزارة من الغرفة تقديم بيانات عن المصانع المتأخرة استحقاقاتها لدى هؤلاء المقاولين، بحيث تشمل تلك البيانات اسم الجهة الحكومية صاحبة المشروع، واسم الشركة أو المصنع صاحب الاستحقاق، واسم المقاول الذي قامت الشركة أو المصنع بالتوريد له، ومقدار قيمة كل مطالبة وتاريخ استحقاقها.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة المهندس أحمد الراجحي، أن هذا التحرك يأتي بعد أن تجاوبت وزارة المالية مع شكوى عدد من المصانع المحلية حول تأخر بعض المقاولين المعتمدين لتنفيذ المشاريع الحكومية عن تسليم مستحقات المصانع والموردين لمدة تجاوزت العام الكامل، على رغم أن الوزارة تدفع مستحقات المقاولين من دون تأخير.
وأشار إلى أن «المالية» أوضحت في خطابها ل«الغرفة» أن صرف مستحقات المقاولين يتم خلال إجازتها من الجهات ذات العلاقة المباشرة بموضوع التعاقد، وتبين لدى الوزارة أن العلاقة بين المقاولين الرئيسيين والمقاولين أو الموردين من الباطن هي علاقة تعاقدية ملزمة لجميع الأطراف، وأن التقصير في عملية دفع المستحقات للمصانع ناتج من تقصير المقاولين الرئيسيين في دفعها للمتعاملين معهم سواء أكانوا مقاولين أم موردين.
وأشار الراجحي إلى اللجنة الصناعية سبق أن أكدت وجود مشكلة تتمثل في تأخر المقاولين المعتمدين لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في تسليم مستحقات المصانع المحلية التي يعتمد عليها المقاولين في تأمين حاجاتها لتنفيذ تلك المشاريع، وهو ما يؤثر في العملية الإنتاجية لعدد من المصانع، بسبب التأخر في صرف مستحقاتها من المقاولين لأكثر من سنة ونصف.