«المالية» تطلب بيانات المقاولين المتأخرين في سداد مستحقات المصانع

تتجه غرفة الرياض إلى حصر مستحقات المصانع الوطنية المتأخرة على المقاولين وذلك لرفعها لوزارة المالية، حيث طلبت الوزارة من الغرفة تقديم بيانات عن المصانع المتأخرة استحقاقاتهم لدى هؤلاء المقاولين، بحيث تشمل تلك البيانات: اسم الجهة الحكومية صاحبة المشروع واسم الشركة أو المصنع صاحب الاستحقاق واسم المقاول الذي قامت الشركة أو المصنع بالتوريد له ومقدار قيمة كل مطالبة وتاريخ استحقاقها. يأتي هذا التحرك بعد ان تجاوبت وزارة المالية مع شكوى عدد من المصانع المحلية حول تأخر بعض من المقاولين المعتمدين، لتنفيذ المشاريع الحكومية عن تسليم مستحقات المصانع والموردين لمدة تجاوزت العام الكامل رغم أن الوزارة تدفع مستحقات المقاولين بدون تأخير .
وبينت وزارة المالية في خطابها للغرفة أن صرف مستحقات المقاولين يتم خلال إجازتها من قبل الجهات ذات العلاقة المباشرة بموضوع التعاقد، وقد تبين لدى الوزارة أن العلاقة بين المقاولين الرئيسيين والمقاولين أو الموردين من الباطن هي علاقة تعاقدية ملزمة لجميع الأطراف، وأن التقصير في عملية دفع المستحقات للمصانع ناتج عن تقصير المقاولين الرئيسيين في دفعها للمتعاملين معهم سواء كانوا مقاولين أور موردين. ونوه عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي بتحرك الوزارة مشيرا الى أن اللجنة الصناعية سبق وان أكدت وجود مشكلة تتمثل في تأخر المقاولين المعتمدين لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في تسليم مستحقات المصانع المحلية التي يعتمد عليها المقاولون في تأمين احتياجاتها لتنفيذ تلك المشاريع، ما يؤثر على العملية الإنتاجية.