أعلن أن موضوع الوحدة النقدية للتعاون خارج جدول عمل الاجتماع

أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف استكمال الدراسات الخاصة بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، بما في ذلك الترتيبات الثنائية بين السعودية والبحرين حول الأسلوب الأمثل لتمويل الخط الرابط بين الدولتين، موضحاً أن موضوع الوحدة النقدية بين دول التعاون، خارج إطار عمل المجلس، ويخص الاتحاد النقدي للدول الأربع المشاركة في هذه الوحدة. وقال: “مناقشات الوحدة النقدية، تتمّ من خلال المجلس نفسه، الذي سيتبعه إنشاء بنك مركزي، كما أن هناك لجنة لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد، ستتابع هذا الموضوع”.
وقال العساف ل”الشرق” في اختتام وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم ال93 للجنة التعاون المالي والاقتصادي برئاسته، إن الاجتماع بحث آلية المساعدات للدول الثلاث المرشحة أن تكون ضمن دول مجلس التعاون، وهي اليمن والمغرب والأردن، إلى جانب بحث عدد كبير من المواضيع، تضم 18 بنداً، منها تقارير محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تقارير لمديري الجمارك وكذلك لجنة الاتحاد الجمركي، إضافة إلى إنشاء نظام هيئة الاتحاد الجمركي وكذلك الهيئة القضائية. وتابع العساف “اليمن تمرّ بتحولات مهمة، وهناك مؤتمر لأصدقاء اليمن، سيعقد في الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة، يتبعه اجتماع للمانحين لتقديم الدعم لليمن”.
وتحدَّث وزير المالية عن السلع الثماني المعفاة من الرسوم الجمركية، وقال: “هذه السلع مخصصة بالذات لذوي الاحتياجات الخاصة، وفصلت ببنودها المختلفة، وستكون موحدة لدول المجلس. وحول الدعم الذي أعلن سابقاً لجمهورية مصر العربية، قال العساف “نحن مع الزملاء في مصر، تمّ اتخاذ الإجراءات والترتيبات لتنفيذ حزمة المساعدات، وكان آخر اجتماع بيننا مع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا، وكذلك مع محافظ البنك المركزي المصري، والآن يتمّ تنفيذ هذه الحزمة، والأمور تسير بالطريقة المتفق عليها”، موضحاً أن “هناك دراسة حول هيئة الاتحاد الجمركي، سوف يتخذ قرار فيها في شهر اكتوبر المقبل”، مستبعداً أن يناقش الاجتماع موضوع الهيئة القضائية، وقال إنه سيبحث من قبل وزراء العدل في دول مجلس التعاون.
وناقش الوزراء في اجتماعهم عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون، في اجتماعهم التحضيري ال37 الذي عقد 25 إبريل الماضي، والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة مديري عموم الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة ومرئيات دول المجلس بشأن نظام الهيئة القضائية الاقتصادية.