التخطيط لمشروع طموح يعزز علاقات البلدين.. ولا نية لتقليص العمالة أو ترحيلها

قدر رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل حجم خسائر الشركات المصرية العاملة في قطاع العمرة والزيارة بأكثر من مليون دولار حتى اللحظة، بسبب إغلاق السفارة السعودية وقنصلياتها، وإيقاف تأشيرات المصريين. وقال الوكيل ل»الشرق» إن المعلومات التي توفرت لدينا تشير إلى أن هناك نحو ثمانية آلاف جواز سفر، في حاجة لتأشيرات سعودية من السفارة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس، محذرا من أن «خسائر شركات الحج قد ترتفع، لأنها مرتبطة بحجوزات سفر وفنادق ووسائل مواصلات»، مشيرا إلى «صعوبة حصر دقيق لحجم الخسائر حتى الآن». وقال: «ستتم معرفة حجم الخسائر بشكل دقيق، بالتعاون مع الشركات المتضررة». وأكد الوكيل على أن «الضرر النفسي أكبر من الضرر المعنوي»، مشددا على أن «85 مليون مصري، يشعرون بالضيق مما بدر من فئة قليلة، لا تمثل الشعب المصري أدت إلى استدعاء السفير وإغلاق السفارة». من جانبه، نفى رئيس لجنة الحج والعمرة السابق في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة سعد القرشي تضرر أي شركات سعودية جراء وقف تأشيرات العمرة والزيارة المصرية إلى مكة المكرمة. وقال «الشركات قادرة على التعويض، خصوصا أننا في موسم كبير، والإقبال على العمرة متواصل من دول عدة غير مصر».
وعقد ظهر أمس اجتماع بين رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان و نظيره المصري إبراهيم محلب، وبحضور رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل، ومحافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولي. وذكر دحلان أن «الاستثمارات السعودية باقية في مصر، ولن تخرج، وأنه لا يوجد أي نية لقطع هذه الاستثمارات»، مشيرا إلى أن «العمالة المصرية في السعودية لها كل التقدير والاحترام، وأنه لا يوجد أي توجيه لتقليصها أو ترحيلها». وتابع «سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على استقطاب عمالة مصرية جديدة في مختلف التخصصات المهنية للعمل في المملكة»، موضحاً أن «قرار استدعاء السفير السعودي، جاء حماية للدبلوماسية السعودية، وحفاظا على أفراد العمل القنصلي والدبلوماسي، وحرصا على عدم تفاقم الأزمة».
وأكد دحلان «حرص السعودية على تنفيذ كافة اتفاقاتها ومواثيقها الموقعة مع مصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الاتفاقية المالية الخاصة بمنح مصر ملياري دولار، سارية ولن تتأثر بتلك الأزمة العارضة».
وكشف رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي المهندس إبراهيم محلب، عن «تشكيل مجلس لإدارة الأزمات بين البلدين لمواجهة أي أزمات طارئة، والتحرك السريع لإحتوائها قبل تفاقمها». فيما كشف أحمد الوكيل عن «مشروع طموح للتحالف بين البلدين، من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في طبيعة العلاقات على خريطة الاقتصاد العالمي»، مشيرا إلى أنه «سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع الكبير في وقت قريب». وقال: «في إطار ربط المصالح التجارية، فقد تم الاتفاق خلال زيارتي لتركيا على ربط موانئ تركيا عبر مصر من خلال مجموعة خطوط تجارية لنقل الشحنات والبضائع من أوروبا وتركيا عبر مصر إلى المملكة ودول شبه الجزيرة العربية».