العطيشان: عدم استخراج تأشيرات كافية للسائقين

عبدالرحمن العطيشان
قالت مصادر في صناعة النقل البري إن خسائر القطاع تتجاوز مليار ريال، جراء الاشتراطات الجديدة التي اتخذتها وزارة العمل المتمثلة في شمول القطاع لبرنامج «نطاقات»، الذي يحدد نسب السعودة، إلى جانب هروب العمالة. وقدر ل «الشرق» عضو لجنة النقل بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان خسائر قطاع النقل في المملكة في الوقت الحالي بحوالي 35%، أي قرابة المليار ريال، معزيا ذلك إلى تطبيق وزارة العمل لبرنامج نطاقات، ما يعد امتدادا لما كان يعانيه العاملون في قطاع النقل مع مكاتب العمل في عملية عدم استخراج التأشيرات بالعدد الكافي الذي يضمن تشغيل جميع المركبات لدى شركة النقل. وأضاف العطيشان «هناك حوالي 30% من الشركات العاملة في قطاع النقل قررت الخروج من هذا القطاع لعدم جدوى العمل فيه، بعد تكبدها خسائر كبيرة، على إثرها أعلنت بعض الشركات إفلاسها، إضافة إلى بدء تنفيذ وتشغيل بعض القطارات التي ستربط مدن المملكة ببعضها في جميع الجهات، ما سيوفر الكثير من الوقت والمال على طالبي النقل في المملكة.
وأشار العطيشان إلى مشكلة هروب العمالة، التي لعبت دورا كبيرا في تكبد شركات النقل خسائر كبيرة، وبيّن العطيشان أن 25% -أي حوالي مليون و750 ألف عامل وعاملة- من مجموع العمالة في المملكة هي عمالة هاربة قدمت إلى المملكة بتأشيرات سائقين أو عمال مقاولات أو خادمات، وتحولوا إلى العمل في مهن أخرى أو في نفس المهن ولكن لدى أشخاص آخرين غير مكفوليهم.
وأوضح العطيشان أن عدم تطبيق النظام الصارم بحق مشغلي العمالة الهاربة كان له الدور الكبير في انتشارها بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، مضيفا «عدم الالتزام من قِبَل الجهات الرسمية بالتمشي بنظام البصمة هو الآخر أعطى انطباعاً لدى العمالة بعدم جدية تطبيقه، ما دفعهم إلى الهروب بأعداد كبيرة والعمل في مهن مختلفة لا تتوافق مع ما قدموا من أجله إلى المملكة. وبيّن العطيشان أن هروب العمالة أثر بشكل كبير على قطاعي النقل والمقاولات أكثر من غيرهما لصعوبة سعودة هذين القطاعين، في الوقت الذي لازالت وزارة العمل تصر على إلزام أصحاب شركات النقل والمقاولات بتوظيف الشباب السعودي في مهن لا يمكن أن يعملوا بها -حسب قوله- لصعوبة الالتزامات والرواتب التي لا تتناسب مع المستوى المعيشي للفرد علاوة على ساعات العمل الطويلة والتنقل من مدينة إلى أخرى والوقت الذي يقضيه هؤلاء الشباب أثناء عملهم. وطالب بإعادة النظر في ازدواجية المعايير بين وزارة الداخلية والعمل، وبناء مراكز إيواء كافية لاستيعاب تلك العمالة الهاربة وتنفيذ عقوبات رادعة بحق من يأوي تلك العمالة والتشهير به، كما طالب أيضاً بتفعيل نظام البصمة بجدية أكبر، مشيرا إلى أن النظام لم يحقق نجاحاً أو تقدماً يذكر منذ إصداره، إلى جانب معاقبة العامل الهارب بسجنه أو ترحيله إلى بلده مع عدم السماح له بالعودة إلى السعودية قبل مرور عشر سنوات.