طالبت نساء، شاركن في ندوة «تسوية المنازعات بالطرق غير القضائية» بتعيين المرأة السعودية كمحكمة في المنازعات التجارية. وارتفعت الأصوات المطالبة بهذا الأمر في مداخلات الندوة، التي نظمتها غرفة الرياض صباح أمس. في الوقت الذي أكد فيه مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، أنه لا ينبغي أن يكون هناك تخوف من تطبيق أي نظام في التحكيم، موضحا أنه إذا خالف أي نظام جزءا بسيطا من قرار التحكيم، فإن ذلك يبطله ولا ينفذ، مبينا أن هذه ميزة لا توجد في الدول الأخرى، وقال إن ديننا الإسلامي يتميز بالعديد من المزايا التي ينبغي أن نخرجها للعالم حتى يستفيدوا منها في حل الكثير من المنازعات. وأشار إلى أن تسوية المنازعات لها قسمان، الأول هو تسوية المنازعات بالطرق السليمة، والثاني تسوية المنازعات بالطرق غير السليمة، موضحا أن تسوية المنازعات بالطرق السليمة يكون القضاء هو الأول والمهم ثم تأتي بعد ذلك الروافد التي تساعد وتخفف العبء على القضاء مثل التحكيم والصلح والتوفيق والوساطة، موضحا أن ندوته تتناول موضوع تسوية المنازعات بالطرق السليمة غير القضائية، والمتمثلة في التحكيم والصلح والوساطة والتوفيق. وقال إن المملكة اتفقت في اتفاقية نيويورك على تنفيذ القوانين الأجنبية، التي من أهم شروطها أن لا يخالف القانون النظام العام، ونحن في المملكة نظامنا العام هو الشريعة الإسلامية».
