حذر من فوضى عارمة ودعا الجهات المختصة بالتدخل السريع

حث رئيس لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة سعيد البسامي وزارة النقل والأمانة للتدخل لإنهاء الفوضى العارمة التي يشهدها السوق في الآونة الأخيرة، بازدياد أعداد المكاتب غير المرخصة بنسبة قدرها ب 33% من حجم سوق تأجير السيارات بعروس البحر الأحمر. وطالب وزارة النقل في الاجتماع الذي قامت به لجنته بعدم منح أي تراخيص مؤقتة خلال الفترة المقبلة حتى لا يجري استخدامها في تضليل الجهات الرسمية والتحايل على الأنظمة، كما دعا الأمانة إلى وقف السماح بافتتاح المزيد من المكاتب المستأجرة دون وجود تصريح رئيس لممارسة النشاط. وأكد أن شكوى المستثمرين في قطاع تأجير السيارات، الذين وصل عددهم إلى 670 مؤسسة وشركة تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل واضح، بعد أن تزايد عدد المخالفات التي يجري تسجيلها على الشركات الرسمية لأسباب بسيطة، قد لا تتجاوز وجود أكثر من سيارتين أمام محل التأجير، في حين يفلت المخالفون من العقاب ولا تسجيل ضدهم أي عقوبات مالية، بدعوى عدم تسجيلهم رسمياً في وزارة النقل.
وقال البسامي: هناك إشكالية حقيقية يعاني منها العاملون في قطاع تأجير السيارات، حيث يقوم المراقبون من جهات الاختصاص بفرض مخالفات وعقوبات مالية على المكاتب المرخص لها لأسباب عديدة، في حين لا يصدر بحق المكاتب الأخرى التي لا تحمل ترخيصاً نظامياً على أي عقوبة، لأنها غير مسجلة رسمياً من قبل وزارة النقل، وبالتالي يبدو الأمر معكوساً، بحيث يتم معاقبة النظاميين على حساب المخالفين.
وأضاف: استعرضنا خلال اجتماع سابق للجنة عقد أخيراً، كل هذه المشكلات، ووجدنا أن البعض يتحايلون على النظام من خلال الحصول على ترخيص مؤقت من وزارة النقل التي تشترط ألا يقل عدد السيارات المملوكة للشركة عن خمسين سيارة، ويقومون بموجب هذا التصريح المبدئي بالحصول على ترخيص الأمانة وفتح مكتب التأجير حتى لو كان لديهم خمس سيارات فقط. ويعملون بصورة غير نظامية دون أن يكون تم تسجيلهم رسمياً في سجلات وزارة النقل. وأشار إلى أن اجتماعهم خرج بتوصية مهمة، سيتم رفعها إلى وزارة النقل عبر غرفة جدة، تتمثل في طلب غلق الباب الرئيس أمام المخالفين من خلال وقف هذه التصريحات المبدئية. ولا يتم الحصول على ترخيص رئيس لممارسة النشاط إلا بعد استيفاء جميع الشروط أمام وزارة النقل، وبالتالي نطالب أمانة المحافظة بعدم السماح بفتح أي مكتب تأجير دون وجود ترخيص رئيس، كما أوصينا بألا تقوم الشرطة بالتعميم على السيارات المسروقة إلا إذا كانت الشركة مرخصة.
ولفت إلى أن اللجنة طرحت في اجتماعها الماضي الذي عقد في حضور العقيد طلال الصيدلاني ممثلاً لشرطة جدة والرائد خالد الحارثي من إدارة البحث الجنائي وأعضاء اللجنة والمستثمرين جملة من المعوقات في قطاع تأجير السيارات والحلول المقترحة لها والكفيلة بتسريع عجلة الاستثمار في هذا القطاع الذي يكتنز الفرص الوظيفية للشباب السعودي، والذي تبلغ حجم الاستثمارات فيه أكثر من سبعة مليارات ريال في المملكة، بعد تنامي ظاهرة هروب المستأجرين بالسيارات والاستحواذ الكامل عليها والتمادي لفترات طويلة بعدم سداد المستحقات المالية، حيث أوصت اللجنة بضرورة إيجاد عقاب رادع لهذه الحالات.