جدة: «تأجير السيارات» تطالب «النقل» بإنهاء فوضى المكاتب المخالفة

حثت لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة، وزارة النقل والأمانة على التدخل لإنهاء الفوضى العارمة التي تشهدها السوق في الآونة الأخيرة بعد ارتفاع عدد المكاتب غير المرخصة إلى 33 في المئة من حجم سوق تأجير السيارات في جدة.
كما طالبت اللجنة الوزارة بعدم منح أي تراخيص موقتة خلال الفترة المقبلة حتى لا يجري استخدامها في تضليل الجهات الرسمية والتحايل على الأنظمة، وناشدت أمانة جدة رفض السماح بافتتاح المزيد من المكاتب المستأجرة من دون وجود تصريح رئيسي لممارسة النشاط.
وأكد رئيس اللجنة سعيد بن علي البسامي أن شكوى المستثمرين في قطاع تأجير السيارات، الذين وصل عددهم إلى 670 مؤسسة وشركة، تزايدت في الآونة الأخيرة بشكل واضح، بعد أن زاد عدد المخالفات التي يجري تسجيلها على الشركات الرسمية لأسباب بسيطة قد لا تتجاوز وجود أكثر من سيارتين أمام محل التأجير، في حين يفلت المخالفون من العقاب ولا تسجل ضدهم أي عقوبات مالية بدعوى عدم تسجيلهم رسمياً في وزارة النقل.
وقال البسامي: «هناك إشكالية حقيقية يعاني منها العاملون في قطاع تأجير السيارات، إذ يقوم المراقبون من جهات الاختصاص بفرض مخالفات وعقوبات مالية على المكاتب المرخص لها لأسباب عدة، في حين لا تحصل المكاتب الأخرى التي لا تحمل ترخيصاً نظامياً على أية عقوبة لأنها غير مسجلة رسمياً من وزارة النقل، وبالتالي يبدو الأمر معكوساً بحيث تتم معاقبة النظاميين على حساب المخالفين».
وأضاف: «استعرضنا خلال اجتماع اللجنة أمس كل هذه المشكلات، ووجدنا أن البعض يتحايلون على النظام من خلال الحصول على ترخيص موقت من وزارة النقل التي تشترط ألا يقل عدد السيارات المملوكة للشركة عن 50 سيارة، ويقومون بموجب هذا التصريح المبدئي بالحصول على ترخيص الأمانة وفتح مكتب التأجير حتى لو كان لديهم خمس سيارات فقط، ويعملون بصورة غير نظامية من دون أن يكون تم تسجيلهم رسمياً في سجلات وزارة النقل».
وأشار إلى أن الاجتماع خرج بتوصية مهمة سيتم رفعها إلى وزارة النقل عبر غرفة جدة، تتمثل في طلب غلق الباب الرئيس أمام المخالفين من خلال وقف هذه التصريحات المبدئية، ولا يتم الحصول على ترخيص رئيس لممارسة النشاط إلا بعد استيفاء جميع الشروط أمام وزارة النقل، وبالتالي نطالب أمانة المحافظة بعدم السماح بفتح أي مكتب تأجير من دون وجود ترخيص رئيس، كما أوصينا بألا تقوم الشرطة بالتعميم على السيارات المسروقة إلا إذا كانت الشركة مرخصة».
ولفت إلى أن اللجنة طرحت في اجتماعها الماضي جملة من المعوقات في قطاع تأجير السيارات والحلول المقترحة لها الكفيلة بتسريع عجلة الاستثمار في هذا القطاع، الذي يكتنز الفرص الوظيفية للشباب السعودي، وتبلغ حجم الاستثمارات فيه أكثر من 7 بلايين ريال في المملكة، بعد تنامي ظاهرة هروب المستأجرين بالسيارات والاستحواذ الكامل عليها والتمادي لفترات طويلة بعدم سداد المستحقات المالية.
وذكر أن اللجنة أوصت بضرورة إيجاد عقاب رادع لهذه الحالات، كما اقترحت في حال تقديم طلب التعميم أو كف البحث من الشرطة يعطى «برنت» تسجيل الطلب من نظام الحاسب الآلي، وإيجاد رقم موحّد للاستفسارات والتواصل بين أقسام الشرطة والشركات والمكاتب الخاصة بتأجير السيارات حيال البلاغات، إذ إن المركبات تترك بالأحواش لأشهر عدة، ما يتسبب في تلفها، وإيجاد حل يكمن في المتابعة والاستفسار حيال ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني بشرطة محافظة جدة، مطالباً بتوحيد النماذج والطلبات للبلاغات في جميع الأقسام.