مشروع إماراتي لاستخلاص وحقن الكربون بكلفة ثلاثة بلايين دولار

يعتبر مشروع الإمارات العربية المتحدة لاستخلاص الكربون بالتزاوج مع تحسين استخراج النفط مشروعاً مرموقاً لدول مجلس التعاون الخليجي ، فهو يقدم الفرصة لاستكشاف عملية التحكم في الانبعاثات الكربونية و تعزيز الاحتياطيات النفطية في المنطقة .
وتعزيز الاحتياطيات النفطية يعزز مصادر العوائد لدول مجلس التعاون، إذ أن التحكم في الانبعاثات الكربونية يخلق فرصة لمصادر عائدات مستقبلية لتلك الدول، كما أن لهذا المشروع آثار اقتصادية ذات حجم كبير لدول الخليج.
ويخطط المشروع لاستخلاص ما يقرب من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً من مجمع الإمارات للصلب في المصفح، واستخدامه في تحسين استخراج النفط من الآبار الشاطئية من شركة أبو ظبي، إذ تتكون الغازات المنبعثة من مجمع الصلب من مجموعة من الغازات منها ثاني أكسيد الكربون ، بخار الماء ، الهيدروجين و مكونات أخرى، و بهذا يمكن فصل غاز ثاني أكسيد الكربون واستخلاصه من الغازات الأخرى ثم وضعه تحت ضغط عالٍ جدا ( فوق 2000 رطل للبوصة المربعة ) ، وخلال عملية ضغط الغاز سوف يتحول إلى سائل ، وتلك العملية تعتبر ذات أهمية عالية جداً من حيث سهولة وتقليل نفقات نقله كسائل، ثم يُضخ لمسافة خمسين كيلو مترا إلى مواقع العمليات النفطية ، و بحقن سائل غاز ثاني أكسيد الكربون في الآبار الحالية ، فإن الغاز سوف يدفع البترول المحصور في البئر والذي من الصعب بل من المستحيل استخراجه بوسائل أخرى، و تبلغ التكلفة التقريبية للمشروع ما بين اثنين إلى ثلاثة بلايين دولار .
ولن يكون الأثر الناتج عن المشروع هو التحكم فيما يقرب من مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً فقط ، بل في إضافة وسائل أخرى لخلق أجيال إضافية من الاحتياطيات النفطية .
إن كل طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المحقون يمكن أن يؤدي إلى استخراج ما بين اثنين و نصف إلى ثلاثة براميل من النفط ، ما يعني إضافة ما بين اثنين ونصف إلى ثلاثة ملايين برميل سنوياً كنتيجة لهذا المشروع .
ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن هذه الكمية من النفط يكون قد تم استخراجها بالتحكم في الانبعاثات من مصدر واحد فقط ، وهو مجمع الإمارات للصلب، والتحكم في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر معتبرة أخرى سيكون له تأثير إضافي على احتياطيات النفط .
( مصدر الكربون ) هو واحد من خمسة مشروعات في ( مصدر ) ، ومجموعة أبو ظبي الوطنية للطاقة النظيفة هي المسؤولة عن إدارة المشروع ، و تعمل ( مصدر ) مع شركة أبو ظبي الوطنية للبترول، إذ أن هذا المشروع له تأثيرات على كل من التحكم في الكربون و تحسين استخراج النفط. وتهدف ( مصدر ) إلى استخدام مصدر آخر للانبعاثات الكربونية من محطة الإمارات للألمنيوم ، و هي محطة حرق غازات تديرها هيئة المياه و الكهرباء في أبو ظبي ، كما تهدف أيضاً إلى بناء محطة لاستخدام الطاقة الهيدروجينية بالتعاون مع شركة البترول البريطانية ( بريتيش بيتروليوم ) .
إن هذا المشروع له تأثير على دول الخليج لأنه يقدم وسائل جديدة لإطالة أمد الاحتياطيات النفطية و الغازات ، واستخلاص ثاني أكسيد الكربون من مصادر كبيرة تعتبر اقتصادياً أفضل من العمليات الجارية حالياً لتحسين احتياطيات النفط و الغاز، ونتيجة لذلك يطول أمد العائدات المالية المتولدة من النفط و الغاز معاً في دول الخليج، وفي نفس الوقت يساعد ذلك على وضع دول المجلس في موقع أفضل في أسواق الكربون المحلية و العالمية، ونتيجة لمثل هذه المشروعات فإن دول مجلس التعاون لديها الفرصة في قيادة دورعالمي في استخدام كل من غاز ثاني أكسيد الكربون لتحسين احتياطيات النفط و الغاز وأيضاً في إيجاد عوائد مالية جيدة من تخفيض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية الكبرى.
و يوضح الجدول إمكانات و تأثير هذا المشروع ، و تظهر البيانات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من كل عملية توليد الكهرباء و الصناعات التحويلية لكل بلد ، كما يوضح أيضاً الناتج الكلي السنوي لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للدول المذكورة الذي يبلغ 495 مليون طن . ولو أن هذه الكمية اُستخدمت لتحسين احتياطيات النفط فإن الناتج قد يبلغ واحدا و نصف بليون برميل سنوياً، وبحساب أن سعر طن الكربون هو 8.65 دولار لكل طن وبتجنب هذه الانبعاثات ، سيتولد عائد قدره 4.2 بليون دولار .