على خطى مبارك

يسير المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، على نفس خطى الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ومنذ 9 أشهر وتحديدا قبل الخطاب الذي سبق “موقعة الجمل” بيوم واحد، والذي ألقاه مبارك طلب اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق من القوى السياسية حوارا موسعا لحل الأزمة وقتها، واجتمعت القوى السياسية مع سليمان، ولم تخرج باتفاق مُرْضٍ لمعتصمي التحرير، وبعد موقعة الجمل “المسمار الأخير في نعش مبارك” أعلنت كل القوى مقاطعتها لأي حوارات مع نائب الرئيس.
وبنفس الطريقة، طلب المجلس العسكري الاجتماع مع نفس القوى السياسية التي تفاوضت مع سليمان آنذاك، للتفاوض حول مخرج من الأزمة الراهنة، غير أن الدكتور محمد البرادعي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحازم أبو إسماعيل المرشحين المحتملين للرئاسة رفضوا حضور الاجتماع.
ودارت المفاوضات بين سليمان والقوى السياسية وقت الثورة الأولى لبحث صيغة مرضية لجميع الأطراف، غير أن المتظاهرين في التحرير أفسدوا تلك المفاوضات، وأصروا على خروج مبارك من السلطة دون أي شروط أو مفاوضات، وكانت القوى السياسية تعوّل وقتها على ثقلها السياسي لتكتشف أن لا وزن لها بين متظاهري التحرير.
والمفاوضات الحالية بين العسكري والقوى السياسية جاءت على خلفية الأحداث التي وقعت في التحرير منذ “جمعة المطلب الوحيد”، التي كانت المسمار الأخير في نعش المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ تنحي الرئيس السابق، كما أن القوى المجتمعة مع المجلس العسكري لا تملك بشكل حقيقي أي وزن لدى المعتصمين في التحرير الآن.
وتخلل مفاوضات العسكري والقوى السياسية المصرية بعض الأنباء والشائعات حول تنازل المجلس العسكري عن سلطاته لصالح رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان الذي عاد من العاصمة التركية أسطنبول على وجه السرعة أو حتى استقالة المشير طنطاوي من رئاسة المجلس العسكري الحاكم في مصر.
مشهد أخير لأحداث يناير الماضي أعاده إعلان التليفزيون المصري، وعلى مدى ساعات، عن إلقاء المشير حسين طنطاوي خطابا للأمة بعد 3 أيام من الأحداث الدامية في التحرير وغيرها من الميادين، فسره البعض من خبراء السياسة في مصر بأنه إعادة لسيناريو مبارك وقت أن كان رئيسا للدولة، حين كان يعلن قبل أي خطاب بساعات عن إلقائه بيانا للشعب.
الطنطاوي | القاهرة | مصر