أزمة بين المغرب وتونس بسبب أموال وأصول بن علي

استغرب مصدر مغربي مطلع، ما أعلنه محافظ البنك المركزي التونسي، من كون المغرب لم يبد تعاونا بخصوص استعادة أموال الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأكد مصدر ل «الشرق» الذي طالب بعدم الكشف عن اسمه، أن المغرب قدم الدليل على التعاون، مع التونسيين في مختلف المجالات، وهناك تنسيق مع السلطات التونسية، فيما يخص موضوع الأصول والأموال التونسية الموجودة في المغرب، مؤكدا أن بلاده حريصة كل الحرص على علاقاتها الطيبة والمتميزة والأخوية مع تونس.
وكان مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي، ورئيس لجنة استرجاع الأموال المجمدة في الخارج في تونس، أعلن أن العديد من الدول لا تتعاون مع تونس لاسترجاع الأموال التي هربها بن علي وزوجته إلى الخارج مؤكدا في كلمة أمام الجمعية التأسيسية التونسية، أنه باستثناء سويسرا وإسبانيا، فإن «الدول الأوروبية لا تتعاون بشكل مرض» مع تونس، مشيراً إلى أن دولاً عربية عدة لم تجب عن أسئلة اللجان القضائية. وأعلن النابلي أن اللجنة التي يرأسها، لجأت إلى خدمات مكتب خبراء «لتسريع الآليات القضائية في عدد من الدول». وأكدت مصادر «الشرق» أن لا مصلحة للمغرب، في عدم التعاون مع اللجنة التونسية التي يرأسها النابلي، خاصة وأن بن علي لم تكن له أصول في المغرب بحكم برودة العلاقات بين الجانبين، وإن كانت الأبحاث قائمة للكشف ما إذا كانت هناك استثمارات أو أملاك أو أموال مودعة من قبل رجالاته في البنوك المغربية. وأضافت المصادر ذاتها، أن المغرب يتبنى سياسة الشفافية في هذا الموضوع، بدليل أن المغرب رفع يديه عن الأموال الليبية، وقدم كل المساعدات لليبيا في هذا الباب، ولا توجد موانع لتكرار نفس الخطوة تجاه تونس. وكانت الحكومة التونسية، ممثلة في لجنة استرجاع الأموال المجمدة في الخارج، انتدبت، المحامي السويسري لانريكو مونفريني المعروف بنجاحاته في استعادة الأموال «لتسريع الآليات القضائية في عدد من الدول» حيث سبق له وأن عمل على قضايا بارزة في هذا المجال مثل هايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا. ولعب مونفريني دوراً أساسياً في استرداد أكثر من مليار دولار، زعم أنها سرقت من قبل الرئيس النيجيري الراحل ساني أباشا، في واحدة من أكبر قضايا استرداد الأصول حتى الآن، بعدما وكلته الحكومة النيجيرية عام 1999 لقيادة الجهود العالمية لإيجاد ثروة أباشا. ويقول مونفريني أنه ينوي التعامل مع قضية تونس بطريقة مشابهة عبر الجدل بأن بن علي وفريقه يعملون كمنظمة إرهابية، مشيراً إلى أنه حصل على أدلة تكشف عن الأصول التي ملكها شركاء بن علي في أوروبا مثل المنازل والممتلكات، ويخطط للبحث عن الأموال في فرنسا والشرق الأوسط وكندا وقال: «أعتقد أننا يمكن أن نغلق ملف القضية في غضون 12 شهراً». و سيقوم مونفريني بالتنسيق مع الحكومة التونسية للمساهمة في زيادة دفع الجهود التي تمارسها الحكومة على الصعيد العالمي لاسترداد الأموال التي خبأها بن علي.