شبوك!

يسكن (تركي) كأخيه (وائل) كابن عمه (ضيف الله) كقريبهم من أمهم (مساوى) في شقق سكنية تأكل نهاية كل شهر (معاشهم) الذي يتقاضونه.
(تركي) الذي شارف على التقاعد لا يزال يحلم كأي مواطن (هنا) أن يمتلك مسكن العمر، ويطمئن على أولاده قبل أن يسكن في مسكنه تحت الأرض، طموحه لا يصل إلى أربعين ألف متر بل إلى مساحة (صغيرة) تريحه من العناء، أما حلم البقية من إخوته وأقاربه فلا يختلف عن حلمه فهم متعبون من البحث عن أرض داخل مدينتهم ومشتتون بين إجراءات (الصندوق العقاري) ودعمه الذي لا ينهي بناء (عش) صغير ومن مطاردة (منحة) قد تأتي لهم بعد عشرات السنين في أحد (الكواكب) المجاورة لمدينتهم التي لا يتوفر فيها حتى أبسط الخدمات.
ذلك هو حالنا (هنا) نبحث عن حق الأرض و(أرضنا) شاسعة المساحة، (هنا) فقط ستجد من يبحث عن مساحة لإقامة بيت العمر أو وزارة لإنشاء مشروعات خدمية فيصرح (المسؤول) عن عدم توفر أراض داخل المدن الرئيسية بينما ترى وأنت تتجول بسيارتك ال(الكامري) في ذات المدن أراضيَ بيضاء تئن سياراتك لكي تجد نهايتها بعد أن أحيطت تلك الأراضي ك(راقصة شرقية) بحزام حول خصرها أو كما يطلق عليه ب(الشبوك).
كثير هم المواطنون الذين انهكتهم إيجارات المنازل في بحث (فاشل) عن منزل العمر بما يتفق مع دخلهم المالي المصنف ما قبل الأخير مقارنة بدخل مواطني دول الخليج حيث احتل المواطن القطري المرتبة الأولى بقيمة تزيد على 107 آلاف ريال سنويا، فالإماراتي بما يزيد عن سبعين ألف ريال سنويا، والكويتي بما يزيد على 56 ألف ريال ثم البحريني بما يزيد على 46 ألف ريال، بينما دخل السعودي لا يتجاوز 35 ألف ريال، وحل العماني في (أخيرا) بثلاثين ألف ريال، أي أن معدل دخل المواطن القطري السنوي يعادل دخل سنتين وأكثر مقارنة بالسعودي! إضافة إلى أن أكثر من 73% من مواطني المملكة يعانون من أقساط البنوك وشركات التقسيط و60% من السيارات المبيعة بنظام التأجير والتقسيط المنتهي بالتملك وفقا لخبراء اقتصاديين.
وعلى الرغم من (كثرتنا) تأتي لنا تقارير مصلحة الإحصاءات المعلنة (دون حياء) على موقعها الإلكتروني لتوضح في ظل (سكوت) وزارة الإسكان المنشغلة ببناء ال 500 ألف وحدة سكنية. إن نسبة المساكن المملوكة للسعوديين بنهاية عام 2007 بلغت 62%، فيما بلغت المساكن المستأجرة بواقع 32%، فالمساكن المقدمة من صاحب العمل بواقع 5%، وأوضح التقرير (متفاخرا) أنه طرأ بعض التطورات مقارنة بعام 2000، حيث زادت نسبة المساكن المملوكة للسعوديين على حساب المساكن المستأجرة.
ولم يكن تقرير (المصلحة) عام 2004 ببعيد عن (تهيؤات) التقرير الذي ذكر سابقا حيث أشار إلى أن نسبة 58.7% من الأسر السعودية تستقر (قريرة العين) في مساكنها المملوكة وأن نسبة 35.2% من السعوديين في سكن مؤجر ونسبة 5.1% من الأسر السعودية في سكن مقدم من جهات العمل و1% حيازة أخرى (لم توضح معناها).
وبين ما نشعر به على أرض الواقع وتقارير مصلحة الإحصاءات التي بالتأكيد لا تنتمي لنا، تؤكد تقارير أخرى كان آخرها لعضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ وهو في الوقت ذاته كبير الاقتصاديين في أحد البنوك السعودية حيث كشف أن نسبة تملك المساكن في المملكة لا يتجاوز 38% باحتساب حتى البيوت الشعبية مشيرا إلى أن تلك النسبة تعد متدنية مقارنة بدول العالم مما يدل على أزمة سكنية تواجه الشعب السعودي مقارنة بدول الخليج حيث تبلغ نسبة الإماراتيين الذين يمتلكون مساكن خاصة أكثر من 90% يأتي بعدهم أبناء الكويت بنسبة 86%.
لن نفقد الأمل في أن يتفرغ لنا وزير الإسكان الذي أكمل عامه الأول وزاد عليه 23 يوما والمشهود له بالجدية في حل مشكلات الإسكان بعمومها وأن يساهم قبل (مغادرته) في حل عقبة احتكار الأراضي (البيضاء) بفرض ضريبة أو رسوم عليها يتم مضاعفة قيمتها سنويا مع السماح بتعدد الأدوار للمساكن ودعم قرار نظام الرهن العقاري أو حتى استقطاع نسبة من دخل الحكومة لدفع فاتورة السكن خاصة إذا علمنا أن عدد سكان المملكة ازداد بين عامي 1980 و2010 بنسبة 182.4% بناء على قاعدة بيانات الأمم المتحدة الذي بدوره سيتطلب توفير 2.55 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020م وأن استمرار تلك المشكلة (التي ليس من الصعب حلها) لها أثرها السلبي على الأمن الاجتماعي والوطني.