القروض وارتفاع أسعار الأراضي من معوقات الحصول على سكن

يأتي اهتمام المجتمع السعودي وخصوصاً المستأجرين في ظل الصعوبات والمعوقات التي يواجهونها، كالحصول على قرض صندوق التنمية العقاري وارتفاع أسعار الأراضي، اللذين يعتبران أهم معوقات السكن في المملكة بنسبة 90.9 في المئة - بحسب دراسة عقارية -، إضافة إلى انخفاض متوسط دخل الفرد يُعد عائقاً آخر بنسبة 90.5 في المئة، بينما يأتي ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع تكاليف البناء بنسب 81.8 في المئة و80.9 في المئة على التوالي. وتشير التقارير الاقتصادية إلى تداول ما يقرب من 200 بليون ريال سنويًا في السوق العقارية، التي يقدر حجمها نحو 1.4 تريليون ريال، في الوقت الذي تشير فيها الإحصاءات إلى حاجة السوق المحلية إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويًا حتى عام 2020، وتستحوذ الوحدات السكنية على 75 في المئة من إجمالي النشاط العقاري في السعودية، مع الحاجة إلى استثمار ما يزيد على 75 بليون ريال سنوياً لاستيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية. وتستهدف استراتيجية الإسكان في المملكة زيادة معدل ملكية الأسر السعودية للمساكن من نحو 55 في المئة في عام 2005 إلى نحو 80 في المئة بحلول عام 2020، ما يشكل طلباً متزايداً على الوحدات السكنية الجديدة خلال تلك الفترة. وقالت الوزارة في خطتها الثامنة أنه يوجد مواطنون لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة – بحسب الخطة- لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد. هذا في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية، إضافة إلى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية.