مستحقات أبو زنادة وتجديد الإيجار يخلفان أزمة مالية لغرفة المدينة

تواجه غرفة المدينة المنورة أزمة مالية حادة تتمثل في تعويض الأمين العام السابق الدكتور زياد أبو زنادة نتيجة إقالته، والبالغة 800 ألف ريال، وتجديد عقد إيجار المقر الحالي بقيمة 850 ألف ريال لمدة عام.وكشف مصدر مطلع في الغرفة ل «الشرق» أمس، عن تشكيل لجنة ثلاثية من مجلس إدارة الغرفة للتباحث بشكل ودي حول تنفيذ حكم الهيئة العمالية العليا في جدة، الذي أثبت براءة الأمين السابق من 48 تهمة وجهها له مجلس الإدارة في عهد أمانته، وصدور قرارها بإعادة الأمين لمنصبه، واعتبار خدماته متصلة من تاريخ إقالته وحتى تاريخ عودته للعمل، مع صرف مستحقاته ومرتباته الشهرية. وأضاف أن اللجنة الثلاثية لم تعقد اجتماعا حتى الآن، ولم تجر أي اتصالات بالأمين السابق.وكان أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد قد أصدر توجيها بتنفيذ الحكم بشكل عاجل.وأوضح المصدر أن ما وصفه بمماطلة الغرفة في تنفيذ حكم الهيئة العمالية ليس في صالحها، مؤكدا أن المستفيد من ذلك هو أبو زنادة، نتيجة الزيادة المستمرة في قيمة المستحقات حتى تاريخ تنفيذ الحكم. وأشار إلى أن رئيس مجلس الإدارة والأعضاء يسعون لإنهاء هذه الأزمة في أقرب فرصة ممكنة خلال الشهر الجاري، حتى يتمكن المجلس من بدء تنفيذ مشروعاته المستقبلية التي تخدم أهالي المدينة من مواطنين ورجال أعمال.وأفاد المصدر أنه في حال تنفيذ قرار الهيئة العمالية بإعادة أبو زنادة إلى منصبه، ستصطدم مع الأمين العام الجديد محمد الشريف الذي وقعت معه عقدا وتم تعيينه أواخر ربيع الأول الماضي خلفا لأمير سليهم الذي خلف أبو زنادة منذ إقالته قبل عامين ونصف.من جهته، رفض الأمين العام السابق زياد أبو زنادة الرد على تساؤلات «الشرق» بشأن القضية، مشيرا إلى أن القضية منظورة لدى الجهات العليا، وأنه بانتظار الإجراءات المقبلة ومنها إعادته إلى منصبه وتعويضه ماليا.وقد حسمت الغرفة مسألة بقائها في مبناها الواقع على طريق الملك عبدالعزيز بتجديد العقد مع مالك المبنى لمدة عام واحد بقيمة 850 ألف ريال، ومن المقرر أن تنتقل الغرفة منتصف العام المقبل إلى مبناها الجديد الواقع في محيط مدينة المعرفة الاقتصادية والمملوك لها.