مكتب العمل يغلق موقع غرفة المدينة حتى إشعار آخر

بعد 48 ساعة من رفضه السيارة «الهدية» .. ولا رابط بين الحدثين

فاجأ مكتب العمل الغرفة، التجارية الصناعية في المدينة المنورة بإغلاق مكتبها الممنوح لها في مقره أمس. وتبلغت الغرفة بذلك عن طريق موظفها الذي أبلغها بالإجراء دون علمه بسبب الإغلاق على حد قوله. وكان مكتب العمل قد وافق على تخصيص موقع للغرفة في مبناه الرئيسي، بغرض تسهيل إنهاء إجراءت المعاملات المستندية لمنسوبي الغرفة في وقت قصير.
وحسب المعلومات التي توافرت ل «عكاظ»، يعود إجراء إغلاق مكتب الغرفة في مكتب العمل إلى رغبة الأخير في التنسيق مع الطرف الآخر بغية وضع ضوابط واضحة ومحددة تنظم آلية عمل هذه الخدمة التي يعتبرها مكتب العمل مهمة في برنامجه للتعاون مع الجهات الحكومية بغية تسهيل الخدمات للمراجعين.
وأجرى أعضاء في مجلس إدارة الغرفة اتصالات هاتفية أمس مع مسؤولي المكتب لمحاولة التوصل إلى تسوية عاجلة، رغم أن المكتب الذي جرى إغلاقه لم يتصل إلكترونيا بعد بشبكة المقر الرئيسي للغرفة، وأنه مازال في أطواره الإنشائية على حد توضيح مصادر في الغرفة ذاتها.
على صعيد آخر، تخوض غرفة المدينة في مكتب العمل صباح اليوم أولى الجلسات الرسمية في القضية التي رفعها أمين عام الغرفة المقال زياد أبو زنادة، والتي يطالب فيها بإعادته إلى منصبه وتعويضه ماليا بعشرة ملايين ريال، بحسب المادة الثمانين من نظام مكتب العمل ولكون الغرفة أنهت خدماته بلا مقابل بحسب ما جاء في دعواه.
ومن المقرر أن يحضر الجلسة في مكتب العمل أمين عام الغرفة المكلف أمير سليهم والممثل القانوني للغرفة الذي يرجح بحسب مصادر مطلعة أن يرفض طرح مكتب العمل إعادة أبو زنادة للعمل في الغرفة «تمسكا بالموقف القانوني الذي استند عليه مجلس الإدارة في إصدار قرار إنهاء الأمين العام المقال».
وكانت «عكاظ» قد كشفت عن معلومات توافرت لها عن مبالغ مالية تقدمها الغرفة التجارية الصناعية في المدينة لفرع وزارة التجارة بواقع 44 ألف ريال شهريا وبإجمالي 9.75 مليون ريال في تسع سنوات، أي منذ العام 1421ه، وفسرت تلك المبالغ بأنها مقابل «شراء سيارة لصالح فرع وزارة التجارة، بينما تدرج في الميزانية السنوية الرسمية للغرفة تحت بند المساهمات الخارجية». («عكاظ» 14/10/1430ه).
وقبل ذلك بيوم رصدت «عكاظ» أيضا رفض مدير مكتب العمل في منطقة المدينة المنورة عبد الخالق العتيق استقبال هدية من الغرفة عبارة عن سيارة «أفالون» تتجاوز قيمتها 121 ألف ريال. وطلب مدير مكتب العمل في حينه من الغرفة التجارية استعادة السيارة، ومخاطبة وزارة العمل بشأن إضافتها إلى ملكية الوزارة «في حال كان الهدف تفعيل جوانب العمل بين الطرفين». («عكاظ» 13/10/1430ه).