مُصادرة المكاسب أم اقتسام الغنائم؟

تعطي المادة (59) من نظام السوق المالية هيئة السوق المالية الحق في إقامة دعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد المُخالف للنظام أو لوائحه لاستصدار العقوبة المناسبة، التي تشمل تسعة إجراءات من بينها: «4- تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة». وواضح من هذا النص أن مُصادرة المكاسب ليس هدفها دعم ميزانية الهيئة، بالرغم من أن الغرامات تعد من مصادر دخلها، وإنما لمنع المُدان في التلاعب في السوق من الظفر بغنيمته والاستفادة من مُخالفته للنظام في الحالات التي يتعذر فيها معرفة ضحاياه وإعادة المكاسب لهم. وينبني على هذا المفهوم قصر المُصادرة على مخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية، أي التلاعب في السوق والتضليل أثناء التداول، وامتناع تطبيقها على المخالفات الأخرى، مثل ممارسة الوساطة دون ترخيص، وذلك بالرغم من عمومية النص النظامي، لأن النظام مُقيد بغرضه وبنية المُشرع وبالمنطق. ومن ناحية أُخرى، فإنه بناءً على الأحكام الصريحة الواردة في نظام السوق المالية، والمادة (19) من النظام الأساسي للحكم، يجب الحصول على حكم من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالمصادرة. إن أي مُصادرة للمكاسب دون صدور قرار من اللجنة يُمثل مُخالفة جسيمة، ويجعل من حق المتضرر المطالبة باستعادة كل ما صودر منه. ولا يغير من هذا الحكم موافقة المتهم على دفع المبالغ على سبيل التسوية تلافياً للتشهير في حالة العرض على اللجنة، لأنه لا يحق للهيئة التصالح مع المتهم على اقتسام أموال يُفترض أنها من حق الضحايا من المستثمرين الذين إنما أُنشئت الهيئة لحمايتهم.