إهمال شركات النقل المدرسي.. والغبار يقطع أوصال العام الدراسي!

عبدالله مهدي الشمري
أخذت وزارة التربية والتعليم على عاتقها مسؤولية نقل الطالبات بمراحلها المختلفة، من خلال عقود تشغيل كبيرة في مشروع النقل المدرسي، والأمل ما يزال معقوداً بأن يتم توسيع هذه العقود لتشمل البنين في السنوات المقبلة؛ لتوفر على الأسرة وقتاً وجهداً ومالاً، وقد أكد مدير الإدارة العامة لخدمات الطلاب سامي السعيد، حسب ما ورد في عدد من الصحف المحلية خلال اللقاء السنوي لمديري إدارات ورؤساء أقسام خدمات الطلاب في مناطق المملكة ومحافظاتها المنعقد في جدة: أنَّ وزارة التربية والتعليم بصدد توقيع مجموعة عقود مع شركات متخصصة؛ للارتقاء بخدمات الطلاب في النقل المدرسي والتغذية، وذكر الخبر المنسوب إليه أنَّ الوزارة دخلت في تحولات كبيرة تسهم في خلق بيئة فاعلة للطلبة والطالبات، ممَّا دعاها إلى رفع الميزانية المخصصة لخدمات الطلاب، من مائة مليون ريال إلى ثلاثمائة مليون ريال، وكشف عن عزم الوزارة توقيع عقود جديدة في الأيام القريبة مع شركة تطوير القابضة لتأمين النقل المدرسي الآمن، وتأمين وجبات غذائية لكافة الطلاب والطالبات بمقاييس عالمية، بحيث تحوي كافة الفيتامينات اللازمة لصحة الطلاب والطالبات.
ممَّا لا شك فيه أنَّ المشروع الذي بدأته الوزارة منذ عدة سنوات، يهدف أصلاً إلى تقديم خدمة راقية وآمنة ودقيقة، ولكنه ما يزال يعاني غياب الرقابة والمتابعة الحقيقية والجادة على أداء الشركات القائمة بالنقل، من قبل الوزارة وإدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، في جوانب عدة، يأتي في مقدمتها تدني مستوى بعض الحافلات، وتقادم بعضها، وضعف وسائل السلامة فيها، مثل عدم مناسبة مقاعدها للطالبات وأعمارهن المختلفة، وقصورها في توفير الراحة لهن.
لقد شاع استخدام ما اصطلح «عقود الباطن» في كثير من المشاريع العامة للدولة؛ بسبب عدم كفاءة بعض الشركات غير المؤهلة أصلا لمثل هذه المهام، وضعف قدرتها على الالتزام بالعقود التي أبرمتها، وعجزها عن الوفاء بشروطها، فلجأت إلى تحويل عدد من عقودها إلى شركات أخرى، وساهم ذلك في تدني المستوى المأمول لأدائها، وترديه بدرجة أكبر، ومنها عقود مشروع النقل المدرسي.
وحقيقة الأمر، أنَّ شركات النقل المدرسي، ذات العقود الأصلية، أو عقود الباطن، قد استمرأت استغلال ظروف السائقين المعيشية المتدنية، ففرضت عليهم شروطها القاسية، في ظل غياب أية ضوابط أو التزامات تحفظ لهم حقوقهم من جانب وزارة التربية والتعليم في العقود المبرمة مع الشركات، فجاء تبعاً لذلك تواضع الرواتب التي تدفعها لهؤلاء السائقين، وحرمانهم من أية مزايا وظيفية، فالكثير منهم لم يتم إشراكهم في التأمينات الاجتماعية، ولم يحصلوا على التأمين الطبي، إضافة إلى حرمانهم من أية علاوات أو حوافز، بل يتم خصم أيام الإجازات القصيرة من رواتبهم، وكذا العطل الصيفية من قبل الشركات.
إن تعريف السائقين بأهمية دورهم، ومسؤولياتهم، أمر يحتاج إلى وضعه ضمن عقود النقل؛ ليتم عقد الدورات التثقيفية المناسبة لهم قبل بدء العام الدراسي، وخلال الإجازات القصيرة التي أفصح وزير التربية والتعليم سمو الأمير فيصل بن عبد الله عن عدم قناعته بها؛ لكثرتها، والتي مهد الغبار لأسبوعها الأخير، وهو أسبوع يسبقه ويتبعه غياب للمدرسين وطلابهم، والمدرسات وطالباتهن؛ ليسهم في تقطيع أوصال ما بقي من عامنا الدراسي!