أوضح باحث التاريخ والآثار عبد الخالق الجنبي أنَّ عدد عيون القطيف الطبيعية يبلغ أكثر من 350 عيناً، كانت تتدفق فوق أراضي الواحة وتوابعها، وبين بساتينها ونخيلها، بل إنّ بعض هذه العيون العذبة، كان يتدفق حتى وسط مياه البحر المالحة، في ظاهرة تثير الدهشة، حسب الجنبي. وقال الجنبي، خلال مشاركته في ندوة عن «عيون القطيف الأثرية»- مساء الاثنين الماضي- أقامها منتدى الوسطية في صفوى، بمناسبة يوم المياه العالمي، الذي يصادف 22 مارس: إنَّ السبب في نضوب مياه عيون القطيف يعود إلى «السحب الجائر» لمياه الخزانات الحاوية لمياه هذه العيون، وكذلك من قبل بعض ملاك المزارع الكبيرة، مثل مزارع القمح العملاقة، مع عدم تعويض هذه الخزانات من مصادرها الواقعة في جبال السروات، غرب الجزيرة العربية، وذلك إما لشح في الأمطار، أو بسبب إقامة السدود الضخمة، التي صارت تمنع تسرب المياه من منطقة الدرع العربي إلى سهول المنطقة. وذكر إن زحف الرمال البيضاء، على كثير من هذه العُيون، في أقدم العصور، جعل الأهالي يلجؤون إلى إنشاء قنوات ريٍّ مطمورة تحت الرمل لري البساتين الغربية في الواحة، حيث يؤخذ الماء من فوَّهة العين، التي كانوا يحيطونها عادةً بأسوار مرتفعة لمنع الرمال من طمرها، ليجري في هذه القنوات المطمورة حتى تصل إلى حافة البساتين الغربية، وتخرج على شكل أنهار مكشوفة، مثل بقية أنهار العُيون الأخرى الواقعة داخل الواحة. وأشار الباحث إلى أن أهل دلمون هم من حفروا تلك العيون بعد عام أربعة آلاف، قبل الميلاد، موضحاً أنَّ دراسات علمية، أجراها خبراء غربيون، قبل أربعة عقود، على 32 عيناً في واحة القطيف، قدَّمت نتائجَ بالكميات المائية التي كانت تتدفق منها، لافتاً إلى أن الدراسات أثبتت أن العيون ال32، تُعطي ما مجموعه 36 ألف متر مكعب من الماء، في اليوم الواحد، أي نحو ثمانية ملايين جالون في اليوم؛ كما ذكرت أنَّ عيون القطيف كانت تنبع من الخزان المائي، المعروف بخزان (الدمام)، الَّذي يرجع تاريخ تكوَّنه الأدنى إلى 15 ألف سنة. وعرض الجنبي صوراً لبعض عيون القطيف قبل نضوب مائها، مبيناً أنّ الأهالي كانوا يسبحون في معظم هذه العيون، ويشربون منها، إلا أنّ في كل قرية من قرى الواحة يوجد عيون يفضلها الأهالي للسباحة، وأخرى يفضلونها للشرب والتروية. وشارك في الندوة، التي أدارها ياسر الغريب، إضافة إلى الجنبي، أستاذ الفيزياء في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور جهاد السادة، الذي تحدث عن المياه والأمن الغذائي، موضحاً أن ضخ المياه الجوفية للسطح، وتجربة الثمانينات في استخراج المياه الجوفية لإرواء القمح، بدأت ارتجالياً، وانتهت ارتجالياً أيضاً، مشيراً إلى أن تحلية المياه والزراعة، في الظاهر، حل غير عملي، حيث أن كلفة المتر المكعب تبلغ ستة ريالات. وقال إنَّ مياه الصرف الصحي ومياه أجهزة التكييف، ليست كافية لتغذية الحالة الزراعية، ولكن يمكن تحييدها بيئياً، والاستفادة منها، على الأقل، في المزروعات الطازجة، مطالباً الباحثين بدارسة الزراعة المائية والهوائية، وتوأمة الزراعة بالطاقة الشمسية، وتطوير معايير الكمية.
