رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة. وتناول مجلس الوزراء ما حقّقته المملكة من مراكز متقدمة في تقرير “المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020″ الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتصنيفها بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة وفق برامج رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في دعم تنفيذ تلك الإصلاحات، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا أن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار فيها، ودعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها، مجددا دعوة المملكة للأطراف كافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة. وبين معالي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكدته المملكة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي في القاهرة بأن سياستها ترتكز منذ تأسيسها على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإيمانها بأن هذه المبادئ كفيلة بحل جميع الصراعات والنزاعات وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي، وإلى ما توليه المملكة من اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية بصفتها قضيتها الأولى، وما تبذله من جهود لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان، والمطالبة من الجميع بالتحرك الجاد، للتصدي لجميع التهديدات والتدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار، والمضي قدمًا نحو ما تصبو إليه الدول العربية وشعوبها من أمن واستقرار وتنمية. وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين رعاه الله بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441ه للطلاب والطالبات؛ مما يعكس اهتمامه بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، وحرصه أيده الله على كل ما يسهم في غرس أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، ويحقق المصلحة العامة في المكتسبات التعليمية والتربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمنحهم فرصة الاستمرار في مسيرتهم العلمية. وشدد مجلس الوزراء على إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في النيجر، والتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في الصومال، وللاعتداء الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، معبراً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات تلك الدول، والتمنيات للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية : أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية زيمبابوي على مستوى (سفير). ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (8 / 2) وتاريخ 15 / 3 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20 / 4) وتاريخ 28 / 3 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا في مجال خدمات النقل الجوي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25 / 5) وتاريخ 29 / 3 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة إسبانيا. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14 / 3) وتاريخ 16 / 3 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الجيولوجية الروسية القابضة في روسيا الاتحادية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. سادساً: بعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (123 / 65) وتاريخ 13 / 1 / 1432ه، ورقم (132 / 33) وتاريخ 2 / 8 / 1439ه، ورقم (36 / 7) وتاريخ 2 / 4 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام العمل التطوعي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. سابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 55 / 40 / د) وتاريخ 6 / 11 / 1440ه، ورقم (25 12 / 41 / د) وتاريخ 15 / 4 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل اختصاص تنظيم نشاط توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى وزارة الطاقة. ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 8 / 41 / د) وتاريخ 17 / 3 / 1441ه، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33 / 7) وتاريخ 12 / 4 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرة جديدة – فقرة (3) – إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 106) وتاريخ 10 / 9 / 1440ه، بالنص الآتي: ” 3 – يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررةً لهذه الإقامة المميزة”. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (160 / 43) وتاريخ 16 / 9 / 1440ه، ورقم (34 / 7) وتاريخ 12 / 4 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 40) وتاريخ 3 / 11 / 1423ه، وذلك بتعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: “يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها”. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. عاشراً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (6 / 2) وتاريخ 15 / 3 / 1441ه قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397ه، لتكون بالنص الآتي :”يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقاً لما تحدده اللائحة”. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. حادي عشر: وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1 تعيين الدكتور / محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل على وظيفة (مستشار شرعي ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. 2 ترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد الغملاس إلى وظيفة (مستشار إيرادات) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية. 3 ترقية خليل بن عثمان بن عبدالعزيز الثابت إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية. 4 ترقية منصور بن محمد بن عبدالرحمن البازعي إلى وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل. 5 ترقية خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن الشريهي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإعلام. 6 ترقية المهندس / حمد بن إبراهيم بن حسن الحماد إلى وظيفة (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة الخامسة عشرة بمركز المعلومات الوطني. 7 ترقية عبدالله بن فهد بن ناصر الأحمد إلى وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا. 8 ترقية صالح بن سليمان بن محمد الزبن إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 9 ترقية سليمان بن سعود بن سليمان المرجان إلى وظيفة (مدير عام إدارة الحسابات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 10 ترقية صالح بن ناصر بن إبراهيم الخزيم إلى وظيفة (مستشار ميزانية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 11 ترقية وجدي بن عبدالرؤف بن عارف بري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل. 12 ترقية المهندس/ سعد بن خضران بن نويحي الحربي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل. 13 ترقية محمد بن سليمان بن عبدالله الجار الله إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء. 14 ترقية وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله المهوس إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء. 15 ترقية سعد بن عيد بن محمد المالكي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقرير سنوي للهيئة العامة للجمارك، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
