تماشيا مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030

انطلاقا من دورهما الفعال تجاه المجتمع، وإيمانا باستراتيجيتهما، وبهدف خدمة مجتمعهما ووطنهما، وقعت شركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مع النهدي الطبية اتفاقية لتوطين قطاع الصيدليات بالمملكة عن طريق توفير فرص وظيفية وتأهيل الشباب والشابات السعوديين لسوق العمل من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تقدمها شركة النهدي عن طريق (أكاديمية النهدي).
وقع عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله بن أحمد آل طاوي ، فيما مثّل النهدي الطبية الدكتور/ يوسف الحارثي نيابةً عن رئيسها التنفيذي المهندس ياسر جوهرجي ، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية النهدي ضمن رؤية المملكة 2030 لتوسيع خدماتها الصحية المجتمعية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم برامج السعودة، وخلق فرص حقيقية ومستدامة للشباب السعودي من أجل القيام بدوره في دعم التقدم الحضاري والمجتمعي الذي تشهده المملكة.
وتسعى هذه الشراكة الاستراتيجية بين شركة النهدي الطبية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى خلق فرص جديدة للسعوديين في قطاع الصيدليات من كلا الجنسين، والتنسيق مع الجامعات للسماح لطلاب كليات الصيدلة في المملكة بالتطبيق العملي داخل الصيدليات وفقا للخطة التدريبية المتفق عليها والمعتمدة مع الجامعات السعودية من خلال برنامج «جسور».
وعلق المهندس ياسر جوهرجي، على أهمية هذه الاتفاقية في دعم خطة المملكة نحو التحول الوطني، وقال: نحن ملتزمون ببناء بيئة عمل مستدامة وفائدة لمواطنينا ومجتمعنا، حيث نهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص لدعم وتمكين الشباب السعودي من الجنسيين، وخلق فرص جديدة للتوطين.
وأضاف جوهرجي: تعد هذه المبادرة من أهم المبادرات التي نقوم بها والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 إذ أنها تؤسس لشراكة فاعلة وحقيقية بين أفراد المجتمع.
من جهته أكد الدكتور عبدالله بن أحمد آل طاوي أن هذه المبادرة هي واحدة من المبادرات التي تقدمها وزارة العمل على الدوام من أجل رفع نسب التوطين في القطاع الخاص، وتحسين سوق العمل وتطويره، وتمكين السعوديين والسعوديات، ورفع مستوى مشاركتهم في هذه النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في بيئات عمل مناسبة ولائقة ومستقرة.
وأضاف آل طاوي: نسعى أيضا من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم نمو التوطين في القطاع الخاص في مختلف المناطق، وزيادة معدلات الكوادر البشرية الوطنية في سوق العمل عن طريق تفعيل الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص.