مباحثات ولي العهد مع وزير الدفاع الأمريكي تشدد على أهمية تعزيز الشراكة الدفاعية

اتفق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال لقائهما في البيت الأبيض أول من أمس، على أن الحل السياسي للأزمة اليمنية ضروري لتلبية احتياجات الشعب اليمني، حسبما أفاد البيت الأبيض في بيان.
وقال البيان أمس إن الجانبين تطرّقا إلى الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها لتخفيف صعوبة الوضع الإنساني في اليمن، وتطرقا إلى «التهديد الذي يمثله الحوثيون للمنطقة، بدعم من الحرس الثوري الإيراني».
من جانب آخر، اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مساء أول من أمس، بكبير المستشارين مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط جاريد كوشنر، ومساعد الرئيس الممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، للنقاش حول خطط السلام المستقبلية. وناقش الاجتماع المصالح المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط التي تشكل أهمية كبرى للبلدين، وضرورة إيجاد حل سلمي ودائم للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وعلى صعيد متصل، أعلن مسؤول أميركي رفيع أن بلاده تتفاوض مع شركائها الأوروبيين، على إضافة «ملحق» إلى الاتفاق النووي الإيراني، يتضمن «إجراءات أكثر شدة» لإجبار طهران على وقف سلوكها الإقليمي المزعزع للاستقرار.
وقال مدير تخطيط السياسيات في وزارة الخارجية الأميركية بريان هوك، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، أمس، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015 «به كثير من أوجه القصور، ولن تسمح الولايات المتحدة باستمراره على وضعه الحالي».
وأشار هوك الذي مثّل الولايات المتحدة في اجتماع فيينا للمراجعة الدورية للاتفاق النووي الأسبوع الماضي، إلى أن الملحق الإضافي الذي يتم التفاوض حوله مع الأوروبيين «يهدف بالأساس إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، ويتضمن إجراءات جديدة للتفتيش والرقابة على أنشطة إيران النووية».
ولفت إلى أن الملحق سيسعى إلى «إجبار طهران على وقف ممارساتها غير المقبولة في المنطقة، بما في ذلك دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية، ومحاولاتها لتهديد أمن واستقرار المنطقة، وتدخلها في شؤون الدول الأخرى لزعزعة استقرارها». وشدد على أن «على إيران أولاً التوقف عن تدخلها في شؤون الدول الأخرى ووقف رعايتها للجماعات الإرهابية».
وأوضح أن هذه المفاوضات ستستمر حتى موعد تجديد الاتفاق في 12 مايو المقبل، «وفي حالة عدم التوصل لاتفاق حول هذا الملحق الإضافي، فسيكون أمام الإدارة الأميركية خياران، إما الانسحاب من الاتفاق النووي أو وقف تجميد العقوبات».