تضمنت رؤية المملكة(2030) التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ثلاثة مرتكزات رئيسة هي: اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح، لن نخوض في أطر ومضامين المرتكزات ما يهمنا في هذا الوارد هو الإشارة بأنها تفضي لمآلات تنموية راسخة ومستدامة بوصفها تعول أكثر ما تعول على الشراكة الفعلية والمسؤولة لمكونات المجتمع وتفعيل إرادته والدفع بقدراته، فالجميع بلا استثناء معنيون بهذا الصرح التنموي، وهذا يقودنا للتذكير بضرورة وأهمية استدرار الأفكار والاستئناس بالآراء، بمعنى يجدر استجلاب أكبر كم من الرؤى والأفكار والمقترحات النيرة قبل صنع القرار، بوصفها المكونات الأساسية لنضوج الطبخة لا بل واستساغتها. مناسبة هذه المقدمة ما لوحظ من بعض المسؤولين والمتنفذين التسّيد كي لا نقول (الاستئساد) بالرأي واتخاذ القرارات المتفردة والمتخبطة إن صح التعبير، أي دون أن تمرر على المختصين وأصحاب الدراية والمعرفة، ولمجرد أن يكتشف صاحب القرار سوء تدبيره وإخفاق قراره يطفق بالقول: (بصفاقة وخيبة تفوق ضحالة وخيبة قراره) بأن القرار من وحي رؤية 2030 أو يصب في سياقها، وذاك إن جاز القول عذر أقبح من الذنب ومهاترة سافرة، فلو أن كل مسؤول ومتنفذ أشرك منسوبيه أو لنقل بعض من يتوسم فيهم الدربة والمعرفة والحصافة في صنع وصياغة القرارات، لما احتاج لهذه الذريعة العبثية التي لا تنطلي على جاهل. مشكلة (بعض) المسؤولين أنه بمجرد أن يتقلد منصبا رفيعا يصاب بالنرجسية والجهبذية، فيخيل له أنه على علم وحذاقة فوق العادة في شتى الأمور، وبهذا الاعتقاد الساذج والعدمي يخول لنفسه الاستئثار والتفرد باتخاذ القرارات وبعضهم يصل به الأمر للاستهجان والاستنكاف من تبني فكرة أو مشورة ممن هم دون سلمه الوظيفي أو مؤهله العلمي، غافلا أو متعاميا أنه ربما تكون (الخرزة) المتبقية لاكتمال نصاب عقد السبحة، أقصد القرار بحوزة أصغر موظف.
