طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات القطرية ضد شيخ قبيلة آل مرة وعائلته، مناشدة جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج دولة قطر القيام بدورها ورصد تلك الانتهاكات والوقوف إلى جانب هؤلاء المتضررين، وتعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه. وللمرة الثانية، تلقي الإجراءات التعسفية التي اتخذتها حكومة قطر تجاه أبناء قبيلة آل مرة بظلالها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي شهد ضمن فعاليات دورته ال36 ندوة حملت عنوان «حقوق الإنسان في قطر .. الشيخ طالب بن شريم مثالا صارخا»، التي نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان. وأكدت الفيدرالية، أن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم؛ هو بمثابة المشاركة فيه، ويعد مساسا بمصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية، موضحة أن تعرض تلك القبيلة وأفرادها لأي خطر هو مسؤولية جميع الأطراف المعنية داخل وخارج قطر، وعلى وجه الخصوص اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان التي لم تلتفت إلى هذا الانتهاك، وأصبحت مؤخرا تنفذ السياسة القطرية الجائرة وتخلت عن الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان. ودعت الفيدرالية العربية الحكومة القطرية إلى سرعة إلغاء هذا القرار التعسفي، وإعادة الجنسية إلى الشيخ طالب بن شريم آل مرة وعائلته، إضافة إلى أموالهم التي تمت مصادرتها لما يمثله هذا القرار من اعتداء على حقوق الإنسان الأصيلة، ولما يمثله من عقوبة غير مسوغة قانونيا، إذ إنهم لم يقوموا بأي أعمال إرهابية أو غير قانونية، ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، ودعت السلطات القطرية إلى احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة. ورأى المشاركون في الندوة، أن قرار سلطات الدوحة الذي شمل عددا من الأطفال والنساء كان جائرا، وهو نوع من «الانتقام الممنهج»، لكونهم مارسوا حقوقهم الطبيعية في حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير. وأبدوا قلقهم الشديد لتبعات الإجراءات التي اتخذتها قطر بحق أفراد من قبيلة آل مرة، وما ترتب على ذلك من تشريد وحرمان من حقوقهم وحرياتهم الأساسية والمتمثلة في الصحة والتعليم والسكن والعمل والتنقل والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات المنصوص عليها في مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقتها حكومة قطر وتعهدت بحمايتها وتعزيزها وتوفيرها لكل مواطنيها والقاطنين على أراضيها. وأوضح الحقوقيون، أن «القوانين الدولية تشدد على منح من تعرضوا لسحب الجنسية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كافة لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولي».
