مطالبات دولية بمراجعة مهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية

طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، بضرورة مراجعة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية، كما طالبت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بالتحقيق وإعادة التصنيف الحالي الممنوح للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان من جانب التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وإعادة تقويم وفحص عمل وأداء اللجنة القطرية في الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها في قطر.
واستندت الفيدرالية العربية في مطالبتها على مخالفة اللجنة القطرية أهم مبادئ عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، حيث فندت في تقرير، قالت إنه مدعوم بالأدلة القانونية والعملية والواقعية في 24 صفحة، المزاعم الواردة في تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، بشأن تبعات ما تصفه الدوحة بالحصار على مختلف أوجه الحياة فيها، حيث سلم وفد من الفيدرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي التقرير إلى فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتضم أكثر من 40 منظمة وهيئة وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي. وجاء استقبال المسؤول الأممي لوفد الفيدرالية العربية أمس الأول إقراراً واضحاً بمهنية عمل الفيدرالية وصدقية تقاريرها لدى مختلف المؤسسات الأممية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد الدكتور الهاملي أن الوقائع والحقائق التي تم تقصيها ورصدها عبر فرق الرصد والمتابعة من جانب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان «هي من أهم الوثائق التي تثبت مصداقية التقرير»، مبدياً استغرابه من مخالفة اللجنة القطرية أهم مبادئ عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، وهو «القيام بدور حاسم في دعم ومراقبة التطبيق الفعال لمعايير حقوق الإنسان الدولية على أرض الواقع في الدول التي تنتمي إليها هذه اللجان».
وأشار التقرير إلى إصرار اللجنة القطرية على أن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي، وأن المقاطعة تختلف جذرياً عن الحصار، موضحاً أن المقاطعة «هي عبارة عن قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى، وهي حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة في حال سعت الأخيرة لإثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة».
وأكد أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية «التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة، ليس فقط من دول المقاطعة، وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة، تورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب، بل الأمن العالمي أجمع».
وفيما يتصل بحرية الصحافة والتعبير، قالت الفيدرالية العربية في تقريرها، إنه «من خلال الرصد الميداني وتقصي الحقائق تبين لها أن الدول الثلاث لم تجبر الصحافيين والإعلاميين المنتمين لها والعاملين في قطر على تقديم استقالتهم».
وأضافت أنه «على العكس تماماً، فإن كثيرا من الإعلاميين والصحافيين من جنسيات الدول الثلاث تقدموا باستقالتهم طواعية ورغبة منهم في دعم توجهات حكوماتهم التي ترمي إلى تجفيف منابع الإرهاب والتطرف التي تدعمها المنابر الإعلامية القطرية، بل إن مختلف المؤسسات الإعلامية في الدول الثلاث فتحت أذرعها لاستقبال الإعلاميين المستقيلين من قطر وقامت بتوفير الشواغر الوظيفية المناسبة لهم».