فندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ادعاءات لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر بشأن ما وصف بانتهاكات دول المقاطعة لحقوق القطريين ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية. وقالت الفيدرالية العربية في تقرير لها إن المقاطعة «هي عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى، وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقات الدبلوماسية مع أي دولة، في حال سعي الأخيرة لإثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة». وأكد التقرير أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية «التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة، ليس فقط من دول المقاطعة، وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة الأميركية بتورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب بل الأمن العالمي أجمع». أسباب عدم أهلية اللجنة القطرية لحقوق الإنسان - أبدت تحيزا واضحا للحكومة القطرية في مواجهة دول المقاطعة - لم تقم بأداء المهام المطلوبة منها والمنصوص عليها في المرسوم القطري ومبادئ باريس - هولت الأزمة ولفقت التهم للدول الثلاث دون أي رصد حقيقي أو تقص للحقائق والانتهاكات المزعومة. التوثيق بالأدلة القانونية كانت الفيدرالية قد أصدرت تقريرا هو الأول من نوعه يكشف بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأممالمتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية. وقدم وفد من الفيدرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي التقرير إلى فلادلن ستيفانوف مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان. وطالب التقرير الأممالمتحدة بضرورة إعادة تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر، وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقا للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، مفندا مزاعم اللجنة القطرية بشأن تبعات ما تصفه قطر بالحصار على مختلف أوجه الحياة فيها. 1633 معتمرا قطريا أفرد التقرير مساحة كبيرة للرد على المزاعم القطرية بشأن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية. وقالت الفيدرالية العربية إنها «تستغرب بشدة» من ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية بأن السلطات السعودية منعت المعتمرين القطريين من أداء مناسك العمرة، بعد صدور قرار قطع العلاقات وإجبارهم على مغادرة الأراضي السعودية. مشيرة إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نوهت في بيانها إلى أنها استقبلت 1633 معتمراً قطريا أدوا مناسك العمرة بالرغم من المقاطعة والأزمة السياسية بين الدولتين، وأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي إلا افتراءات بحق السعودية. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الهاملي، في تصريحات عقب تسليم التقرير للمسؤول الأممي، إن إعداده «بني على دراسة المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الوطنية والقرارات الوزارية والممارسات العملية في السعودية والإمارات والبحرين».
مظاهرات للتنديد بتمويل الدوحة للإرهاب شارك سياسيون وحقوقيون ودبلوماسيون، في وقفة احتجاجية أمام برج إيفل في باريس، أمس، رفضا لزيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى العاصمة الفرنسية. وطالب المشاركون في الوقفة الرئيس إيمانويل ماكرون والبرلمان الفرنسي، باتخاذ إجراءات صارمة تضمن قطع العلاقات مع النظام القطري، وبفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وأمنية على الدوحة، حتى ترضخ للمطالب الدولية الداعية لوقف دعم وتمويل الإرهاب. كما شهدت مدينة جنيف السويسرية أمس، وقفة احتجاجية للتنديد بسياسات نظام الدوحة بسحب الجنسية من المعارضين. وذلك على هامش انعقاد الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقال محمد ناصر المري، وهو ناشط من قبيلة الغفران، المتفرعة من قبيلة آل مرة، إنه «بعد انتزاع الجنسية من شيخ القبيلة لن يكون هناك مأمن لأبناء قبيلة آل مرة». جنيف، لندن: الوكالات رفض بحريني ل#سحب_جنسيات_آل_مرة أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين عن أسفها الشديد لقيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة وعائلته المكونة من 54 شخصا، من بينهم أطفال ونساء، ومصادرة أموالهم. ودعت المؤسسة البحرينية نظيرتها في قطر إلى إلغاء هذا القرار التعسفي، وإعادة الجنسية إلى الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة وعائلته، بالإضافة إلى أموالهم التي تمت مصادرتها، كونهم لم يقوموا بأية أعمال إرهابية أو غير قانونية، داعية السلطات القطرية لاحترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة. كما طالبت المؤسسة الوطنية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر من خلال موقعها الحقوقي بالقيام بدورها المنوط بها للعمل على إعادة الجنسية إلى الشيخ طالب آل مرة وعائلته، ومتابعة استرجاع أموالهم المصادرة، مؤكدة في ذات الوقت أن هذه القضية الإنسانية هي مسؤولية تتحملها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر كونها جزءا من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. المنامة: الوكالات
