«الفيديرالية العربية» تستشهد باعترافات ضابط مخابرات قطري

استشهدت الفيديرالية العربية لحقوق الإنسان باعترافات ضابط المخابرات القطري حمد علي محمد الحمادي، (33 عاماً)، الذي تم القبض عليه في الإمارات في 2015، إذ أقر واعترف صراحة بالدور التخريبي واسع النطاق الذي اعتمدته الحكومة القطرية على مدى أعوام لاستهداف الإمارات ومختلف دول المنطقة، عبر إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: حساب بوعسكور، وقناص الشمال، والتي تهدف إلى الإساءة للإمارات ورموزها.
وتساءل التقرير باستغراب «هل تلك هي حرية الرأي والتعبير التي تسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إلى ضمان حمايتها وصيانتها؟
وفي إشارة إلى بيان النائب العام الإماراتي الذي استشهدت به اللجنة القطرية، ردت الفيديرالية العربية في تقريرها على ذلك بالتأكيد على أنه «يحق للنائب العام تحذير مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من إساءة استخدامها بشكل يسيء للإمارات ورموزها أو يمثل تواطؤ مع الأجهزة الأمنية القطرية أو دعم نهج الحكومة القطرية التي تدعم وبشكل واضح الفكر المتطرف والإرهاب».
وفي ما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير، أكدت الفيديرالية في تقريرها على أنه «من خلال الرصد الميداني وتقصي الحقائق تبين لها أن دول المقاطعة لم تجبر الصحافيين والإعلاميين المنتمين إليها والعاملين في قطر على تقديم استقالتهم».
وقالت «على العكس تماماً، عدد من الإعلاميين والصحافيين من السعودية، والإمارات، والبحرين تقدموا باستقالتهم طواعية ورغبة منهم في دعم توجهات حكوماتهم التي ترمي إلى تجفيف منابع الإرهاب والتطرف التي تدعمها المنابر الإعلامية القطرية، بل إن مختلف المؤسسات الإعلامية في الدول الثلاث فتحت أذرعها لاستقبال الإعلاميين المستقيلين من قطر وقامت بتوفير الشواغر الوظيفية المناسبة لهم».
الرد على المزاعم القطرية
في شأن تقييد ممارسة الشعائر الدينية
أفردت الفيديرالية العربية لحقوق الإنسان في تقريرها مساحة كبيرة للرد على المزاعم القطرية في شأن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية، معربة عن استغرابها بشدة من ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية في هذا الشأن.
وأوضحت الفيديرالية في تقريرها، رداً على مزاعم اللجنة القطرية لحقوق الإنسان حول ادعائها منع السعودية المعتمرين القطريين من أداء مناسك العمرة بعد صدور قرار قطع العلاقات وإجبارهم على مغادرة الأراضي السعودية ومعاملتهم بصورة مُهينة، أن «تلك الادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة، فالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكدت في بيان لها أن توجيهات القيادة العليا في المملكة العربية السعودية تؤكد على تقديم الخدمات وتسهيل أمور المعتمرين من كل دول العالم، بما في ذلك الأشقاء في قطر».
ونقل التقرير بيان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الذي أشارت فيه إلى «استقبال 1633 معتمراً قطرياً على رغم المقاطعة والأزمة السياسية بين الدولتين، وأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي إلا افتراءات بحق السعودية».
وأشارت الفيديرالية إلى تأكيد الرئاسة العامة أن القطريين يؤدون نسكهم وعباداتهم في المسجد الحرام بكل يسر وسهولة واطمئنان، ويستفيدون من جميع الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية في الحرمين الشريفين».
وتساءل التقرير «هل اعتمدت اللجنة القطرية في افتراءاتها على المملكة العربية السعودية على أدلة واقعية، حقيقية وموثوقة، أم أنها اعتمدت على الأكاذيب المنشورة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؟، أين دور اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في التحقيق وتقصي الحقائق من مصدرها الأصلي وبشكل موضوعي وحيادي، ومن دون تحيز للحكومة القطرية، ومحاولة استعطاف الرأي العام العالمي»؟
وأثبت التقرير أن اللجنة القطرية «أبدت تحيزاً واضحاً للحكومة القطرية في مواجهة دول المقاطعة، ولم تقم بأداء المهمات المطلوبة منها والمنصوص عليها في كل من المرسوم القطري بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».
وذكر أن مبادئ باريس لا تطلب من المؤسسات الوطنية أداء وظيفة شبه قضائية أو معالجة الشكاوى أو الالتماسات من المدعين بانتهاك حقوقهم، كما فعلت اللجنة القطرية.