قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم، في قصر السلام بجدة، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز، إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على تتمتع "الهيئة" بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من (وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزير التجارة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية) وممثلين من كل من : (وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني) وثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة. وفي مستهل الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. كما أطلع سموه المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما تم خلاله من استعراض لسبل مكافحة الإرهاب والتطرف، واتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتجفيف منابع الإرهاب، والتأكيد على حرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة، وعلى نتائج لقاءه لوزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي، مجدداً سموه التأكيد على حرص حكومة المملكة على استقرار العراق وعزمها على تنمية العلاقات وتقويتها في المجالات كافة بما يعود بالمصلحة على شعبي البلدين. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، واصل الاطلاع على استعدادات مختلف الوزارات والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، مؤكداً أهمية توفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة والأمان لجميع قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مشدداً في هذا السياق على رفض المملكة لكل الدعوات الهادفة لتسييس الحج مهما كان الأمر لأن الحجاج والعمار وفد الله تعالى إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. ورفع المجلس الشكر والتقدير لنائب خادم الحرمين الشريفين على توجيه سموه بدعم الجمعيات الخيرية في منطقة الرياض بمبلغ 23 مليون ريال من حسابه الخاص والذي أوفى بمتطلبات 11680 مستفيداً ومستفيدة من خلال 14 جمعية، ضمن مشروع "دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق المملكة"، إيماناً من سموه بأهمية دورها في بناء وتمكين أفراد المجتمع وتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي وزيادة مساهمته عبر دعم المشروعات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي. وتطرق مجلس الوزراء إلى تخريج الدفعة الأولى من المشاركين والمرابطين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في الحد الجنوبي من طلاب الانتساب المطور بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين، مثمناً دور الجنود المرابطين وروح العزيمة والإصرار لديهم بالاستمرار في الدراسة عن بعد وحرصهم على التحصيل العلمي في الوقت الذي يتشرفون فيه بالذود عن الوطن والمرابطة على حدوده. وبين الدكتور العواد، أن مجلس الوزراء، أشار إلى ما حققته ميزانية الدولة للربع الثاني من السنة المالية 1438 / 1439ه من تطورات إيجابية في أدائها، والمتمثلة في المزيد من التقدم بالإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز المالي، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي، وما عكسه التقرير من تحسن في أداء المالية العامة للدولة، وتأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط، وما أظهره من فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 ، التي أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية. وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي استهدفت العريش بجمهورية مصر العربية، وقرية ميرزا أولنك شمالي جمهورية أفغانستان الإسلامية، والتفجير الذي وقع في سوق بمدينة كويتا الباكستانية والهجوم الإرهابي الذي وقع في مطعم في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، مجدداً تضامن المملكة ومؤازرتها لتلك الدول ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، كما قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك البلدان والتمنيات للمصابين بالشفاء. كما أعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادث الدهس الذي وقع في ضاحية لوفالوا بيريه في باريس، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع الجمهورية الفرنسية حكومة وشعباً . وأفاد الدكتورعواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي في جمهورية تونس، والتوقيع، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 103 / 40 ) وتاريخ 10 / 9 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ومكتب إدارة شؤون الموظفين في الولاياتالمتحدةالأمريكية، الموقعة في مدينة (واشنطن دي سي) بتاريخ 25 / 1 / 1438ه، وأُعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (98 / 39) وتاريخ 28 / 8 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 2 / 1438ه، وأُعد مرسوم ملكي بذلك . رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (83 / 35) وتاريخ 13 / 8 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقعة بتاريخ 15 / 5 / 1437ه، أُعد مرسوم ملكي بذلك . خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19 – 22 / 37 / د) وتاريخ 25 / 7 / 1437ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (114 / 66) وتاريخ 11 / 2 / 1437ه، ورقم (106 / 40) وتاريخ 10 / 9 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 27 / 11 / 1435ه، وأُعد مرسوم ملكي بذلك. سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7 – 59 / 38 / د) وتاريخ 16 / 9 / 1438ه، (وافق مجلس الوزراء على الضوابط الخاصة للنظر في الموافقة على طلبات الشركات الزراعية المساهمة تمليكها الأراضي المسلمة لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة)، وذلك على نحو تضمن ما يلي: 1 – أن تُشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلمة للشركة الزراعية المساهمة، وتُكلّف مكتباً استشارياً متخصصاً على حساب الشركة لتحديد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات . 2 – تدرس الوزارة ما تقدمة الشركة من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي وتطابقها على أرض الواقع، وتحدد الوزارة الآبار غير المرخصة ، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها. 3 – تحدد الوزارة مساحات وأنواع المزروعات القائمة والمستقبلية وأنواعها، وخطط الشركة في هذا الشأن ، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9 / 11 / 1428ه ، المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة، وكذلك ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437ه ، في شأن إيقاف زراعة الأعلاف في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 4 – تُلزم الشركة بإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية، على أن تقوم الوزارة بدراسة تلك الخطة وإقرارها. 5 – إذا اتضح للوزارة أن الشركة قد تعدت على أرض خارج ما سلم لها من الوزارة فتعامل وفقاً للقرارات والأوامر والتعليمات الخاصة بالتعدي على الأراضي الحكومية. سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، وتفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي، بالتوقيع على صيغة المحضر. ثامناً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6- 63/ 38/ د) وتاريخ 16 / 10 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء بأن يتولى مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية اختصاصات ومهمات مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي ، ويتولى مدير عام البنك مهمات مدير عام الصندوق ، وذلك وفقاً لتنظيم الصندوق ولوائحه وتعليماته. تاسعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1- 60 / 38 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء تعديل المواد (السادسة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11 / 9 / 1433ه، وذلك على النحو الآتي : أولاً : تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي: 1- يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل على النحو الآتي: أ وزير الثقافة والإعلام رئيساً ب ممثل من وزارة الداخلية عضواً ج ممثل من وزارة الخارجية عضواً د ممثل من وزارة المالية عضواً ه ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً و ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً ز عضوان من أصحاب الرأي والخبرة في مجال نشاط الهيئة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير ، وتكون عضويتهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويختار الوزير نائباً له من بين ممثلي تلك الأجهزة. 2 – تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء" . ثانياً : تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: "يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعين ويُعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة ، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى". ثالثاً : إحلال عبارة "الرئيس التنفيذي" محل عبارة "الرئيس" ، الواردة في صدر المادة (الحادية عشرة) . عاشراً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 – 64 / 38 / د) وتاريخ 22 / 10 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من (وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزير التجارة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية) وممثلين من كل من : (وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني) وثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة. حادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 تعيين الدكتور/ أحمد بن حسين آل الشيخ ، والدكتور محمد بن عيسى الدباغ، عضوين من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، وذلك لمدة ثلاث سنوات . 2 تعيين الدكتور سعد بن عبدالعزيز المبيّض (من القطاع الخاص) ، في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة لمدة ثلاث سنوات. 3 إجازة استمرار عضوية كل من : الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، والدكتور / عادل بن شاهين الدوسري، من ذوي الاختصاص . المهندس زكي بن محمد فارسي من القطاع الخاص المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم (166) وتاريخ 6 / 6 / 1432ه ، والمجددة عضويتهم بقرار مجلس الوزراء رقم (387) وتاريخ 15 / 9 / 1437ه. ثاني عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي : 1 ترقية المهندس/ سعيد بن خالد بن سعيد كدسة إلى وظيفة (مدير عام كود البناء السعودي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 2 ترقية خالد بن سليمان بن إبراهيم بن دايل إلى وظيفة (خبير جيولوجي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 3 ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم: علوي بن سعيد بن علوي تمار . فيصل بن حنيف بن حجاب القحطاني. أحمد بن علي بن حمد العبدلي . فيصل بن إبراهيم بن محمد الغامدي. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
