الحكومة المصرية تؤكد أمام البرلمان أن تيران وصنافير سعوديتان

حسمت الحكومة المصرية السبت أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان. وأوضحت فى تقرير خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس اليوم الأحد، وقالت الحكومة في تقرير رسمي قدمته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب التي ترأسها علي عبد العال رئيس المجلس اليوم الأحد، إن الوضع المصري على تيران وصنافير كان إداريا وبموجب اتفاق سابق بين مصر وشقيقتها المملكة العربية السعودية، ولأسباب سياسية، مضيفة أن هذا الاتفاق لا يعطي الحق في التمسك بالسيادة على الجزيرتين.
من جهته أكد اللواء يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري الآن "تيران وصنافير" سعوديتان. وقال قبل اجتماع اللجنة التشريعية "يجب أن تؤدى الأمانات إلى أهلها والأرض ليست مصرية، وجلسنا مع الحكومة، وعرضت المستندات التي تؤكد ذلك".
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الاعتراف بالحقوق أفضل من اللجوء للتحكيم الدولي، خاصة مع دولة لها دور إستراتيجي، وتمثل جزءا من الأمن القومي العربي.
وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية فقد أكد الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ، أمام البرلمان أن جزيرتى تيران وصنافير ليستا ملكا لمصر، وتتبعان "الحجاز" وهذه المنطقة تاريخية وتعد أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الجغرافية الخمسة ويقع في الجزء الشمالي الغربي والغربي من شبه الجزيرة العربية، وحالياً هى ملك للسعودية، وأن جميع الوثائق التاريخية من يطلع عليها تؤكد هذا الأمر وملكيتها للمملكة السعودية.
وقال أستاذ التاريخ الحديث: "في عام 1990 وافقت مصر على طلب السعودية برد الجزيرتين إلا أن الوقت لم يكن مناسبا وتكررت المطالبات وبالتالى فإن القضية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالتنازل عن الأرض وإنما يستخدمها بعض لتشويه صورة النظام المصري حالياً لأغراض سياسية".
ولفت الدسوقي إلى أنه في عام 1934 أى قبل عام 1950، وهو العام الذى انتقلت فيه الحماية للجزيرتين إلى مصر، طلب وفد من جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا) أن يقوم برحلة عملية استكشافية لعدد من الصخور لجزيرتي تيران وصنافير وبالتالى طلبت الخارجية المصرية من قنصلها فى جدة فى هذا التوقيت أن يسمح للطلاب بالذهاب للجزيرتين وهذا يعنى أننا لم نكن نمتلك الجزيرتين وبالتالي طلبنا من السعودية هذا الطلب، مشيراً إلى أن هذه وثيقة أخرى ومسجلة فى الأرشيف.