مع اقتراب النطق بحكم المحكمة حول اتفاقية ترسيم الحدود بين السعودية ومصر، يؤكد برلمانيون مصريون سيادة السعودية على جزيرتي «تيران وصنافير»، إذ أقسم عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، على تقديم استقالته واعتزاله العمل البرلماني، إذا أثبتت جلسات البرلمان أن جزيرتي «تيران وصنافير» مصريتان. وأشار بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، الذي يذاع على فضائية «صدى البلد»، إلى أن من دعاهم ب«الخونة» يستغلون مشاعر الشعب حيال القضية، رغم أنهم يمولون من الخارج، موضحاً أن جلسات مناقشة البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير ستُذاع على الهواء مباشرة. وقال بكري: «سهل جدا أعمل نفسي معارضا، واستغلال قضية «تيران وصنافير»، مؤكدا أن مصر لم تفرط في أرضها منذ سبعة آلاف عام ولم تتنازل عن شبر واحد دون قتال. من جهته، أوضح عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس النواب صابر عمار، أن حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخاص ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، لا يعني وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في البحر الأحمر. وحول مدى دستورية حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية، ذكر عمار أنه لا يوجد حكم دستوري وحكم غير دستوري بل يوجد قانون أو قرار غير دستوري فقط، فالأحكام القضائية تستند للقوانين والقرارات، والمحكمة استندت لمادة دستورية للاستدلال، وفُسِّرَ الاستدلال بشكل غير واقعي حول سيادة مصر على الجزيرتين، وكان لابد من التفرقة فى أمور مهمة، وهي الملكية، والسيادة، والحيازة، مضيفاً أن الملكية هي تملك دولة ما لقطعة أرض وهو ما يبتعد عن حكم المحكمة، أما الحيازة فهي أشبه بنظام وضع اليد وهو ما لم تفعله مصر وفقًا للوثائق التاريخية، لكن حكم المحكمة والوثائق التاريخية اعترفوا أن السيادة كانت لمصر على الجزيرتين أي هي المتحكمة في أمرهما وليست المالكة لهما، وحكم القضاء الإداري، خروج عن اختصاص المحكمة، لأن الاتفاقية تقع ضمن أعمال السيادة.
