الشورى يطالب بزيادة مكافآت الأئمة

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها اليوم الأثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزارة المالية بزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد وأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436 / 1437ه تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى.
وطالب المجلس في قراره وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة تفعيل الشراكة مع القطاع الثالث (الخيري) والقطاع الاستثماري لدعم مناشط الوزارة , ورفع كفاءة الانفاق التشغيلي للوزارة بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
كما طالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لتحوير بعض الوظائف الشاغرة لديها وبخاصة الوظائف الشاغرة في كادر التدريس وفق احتياج الوزارة، وتطوير البوابة الالكترونية للوزارة وتفعيل التطبيقات الإلكترونية بما يمكنها من التفاعل مع كل ما يردها من آراء وملحوظات ومقترحات حيال المساجد.
ودعا المجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعمل على دراسة تحديد الفارق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الأستاذ عطا السبيتي .
كما طالب المجلس الوزارة بحث مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الإسراع في إنجاز طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل للمكفوفين، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى.
وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436 / 1437ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس المؤسسة العامة للتقاعد إلى سرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات كافة التي تحول دون تحقيق ذلك، بالتعاون مع الجهات الحكومية، والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم.
كما دعت اللجنة المؤسسة إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة.
وطالبت اللجنة المؤسسة بإيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو الفئات من الموظفين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس عدم دقة حسابات المؤسسة العامة للتقاعد لمستقبلها المالي في حين اقترح عضو أخر ضم مؤسستي التقاعد والتأمينات في هيئة واحدة مطالباً باحتساب سن التقاعد بناءً على مواعيد صرف الرواتب حالياً، فيما أشار عضو أخر إلى أن أداء المؤسسة العامة للتقاعد الاستثماري لا يزال ضعيفاً.
بدوره رأى أحد الأعضاء أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في الداخل لوجود فرص استثمارية واعدة ولفتح فرص عمل للمواطنين والمواطنات، وأشار أخر إلى أن تقرير المؤسسة لم يتطرق للقوائم المالية للذراع العقاري للمؤسسة العامة للتقاعد.
فيما طالب أحد الأعضاء بأن يقوم على استثمارات المؤسسة متخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة في حين شدد أخر على أهمية التحقق من آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتقاعد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديموقراطية الموقع في مدينة الرياض في 25 /7 /1437 ه الموافق 2 /5 /2016 م وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور زهير الحارثي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ليتوانيا الموقع بمدينة الرياض بتاريخ 19 /5 /1437ه الموافق 28 /2 /2016م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
ووافق مجلس الشورى في قرار أخر على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 18 /1 /1438ه، الموافق 19 /10 /2016م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.