عاش سلمان

سعد أغلب المجتمع السعودي ليلة الأحد الماضي بالقرارات الملكية التي صدرت وأثلجت قلوب الناس جميعهم بمختلف فئاتهم العمرية صغيرهم وكبيرهم، وبمختلف تنوعهم من عسكريين ومدنيين خاصة بعد إعادة البدلات التي تم إلغاؤها في الفترة السابقة من جميع موظفي الدولة بالقطاعين العسكري والمدني، لذلك شهدت القناة الأولى السعودية في تلك الليلة أعلى مشاهدة لها بلغ «31» مليون مشاهد من داخل وخارج المملكة، ومن المبهج في هذه القرارات كما قيل «خبر مفرح إعادة البدلات.. ولكن الأجمل: استيعابنا أن الوطن تجاوز الأزمة الاقتصادية بكل نجاح» فعلاً هذا بحد ذاته خبر أفرح وأراح كثيرا من الناس بمختلف شرائحهم من موظفي قطاع عام أو خاص أو رجال أعمال، فإن هذا الخبر سوف يعيد الحركة الاقتصادية كما كانت من قبل من بيع وشراء، والخوف الذي انتاب بعضهم في الفترة الماضية سوف يزول، وسوف تزيد القوة الشرائية وتتحرك عجلة الاقتصاد لقطاع التجزئة وأغلب القطاعات.
المجتمع السعودي منذ أن تأسست هذه الدولة المباركة على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه متماسك مع بعضه بعضا، فالنسيج المجتمعي للمملكة برغم تنوعه الطائفي والجغرافي إلا أنه يُثبت يوماً بعد يوم أنه محب لوطنه برغم ما يمر عليه من أزمات، ولا يؤثر فيه دعاة الفتن وأبواق الضلال، فمع كل متغير يزداد التماسك والترابط فيما بين الناس، ولذلك كانت المملكة وبرغم الظروف الإقليمية المحيطة بها وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى تسير في الطريق الصحيح، كما إن إنشاء المجلسين الأمني والاقتصادي دليل على التفوق وتسريع العمل في أجهزة الدولة، فكان الدور الكبير الذي لعبه المجلس الاقتصادي من مراقبة المصروفات وتقنينها والمتابعة والمحاسبة في كل شيء، كان ذلك له دور في تجاوز الأزمة الاقتصادية بكل جدارة واقتدار، فلم نلبث سبعة أشهر إلا وتجاوزنا الأزمة الاقتصادية وعادت البدلات جميعها كما كانت عليه من قبل.
كما أن الأمر الذي أفرح الناس أيضاً هو: توجيه الملك -حفظه الله- بصرف راتبين للمرابطين في الحد الجنوبي، حيث إن هؤلاء المرابطين الذين يُدافعون عن وطننا بكل بسالة وشجاعة يستحقون هذا التكريم ومن أغلى رمز في الدولة تقديراً لما بذلوه ويبذلونه في سبيل حماية حدود الوطن.
وجاء في القرارات الملكية تعيين دماء شابة من أصحاب السمو الأمراء ومن المواطنين في مناصب عليا في الدولة، وهذا الأمر جميل جداً بحد ذاته ليكتسبوا الخبرة الإدارية في عملهم ليكونوا في المستقبل من يتولون هذه المناصب ويكون ذلك عن دراية وخبرة إدارية وعملية من خلال اكتسابهم تلك الخبرات، لأنه اكتساب الخبرة من خلال الممارسة العملية أفضل بكثير من اكتسابها نظرياً.
ولأول مرة في تاريخ المملكة يصدر أمر بإعفاء وزير من منصبه مع تشكيل لجنة للتحقيق معه في بعض التجاوزات التي بدرت منه، ولن أتحدث عن هذا الموضوع لأنه هناك لجنة وزارية مشكلة من قبل الملك للتحقيق في هذا الموضوع، ولكن الأهم هو أننا خطونا خطوة كبيرة ومهمة نحو تحقيق مفهوم أن «القانون فوق الجميع» وبذلك يكون الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله قد سن نظاماً وقانوناً جديداً في محاسبة المسؤولين أصحاب المناصب العليا، وهذا يُطمئننا بأن السير في محاربة الفساد يتم بشكل قوي ومعلن، وكذلك هذا الأمر رسالة قوية وجرس إنذار لأي مسؤول يتولى منصبا قياديا في الدولة بأن مصيره التحقيق إذا بدر منه تلاعب بأموال الدولة أو تجاوزات تصب في مصلحته الشخصية حيث أن القانون له بالمرصاد، لغة المجاملات عند الإعفاء من المنصب أعتقد بأنها انتهت وولت في هذا العصر، فالمنتج والمخلص سوف يتم شكره عند إعفائه، أما المتلاعب والمفسد فإنه سوف يلاقي العقاب فوراً نظير ما بدر منه من تهاون وتلاعب بثروات الوطن.
ختاماً نسأل الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه وأن يحفظ ولاة أمرنا لما فيه خير للعباد والبلاد، ودام عزك يا وطن، وعاش سلمان.