كي وحقن وبيانات!

شهدت الأيام القليلة الماضية حدثين يتعلقان بالمجال الطبي أثارا كثيراً من التفاعل وردود الفعل. الحدث الأول والأشهر كان عن المعالج الشعبي في حائل الذي يعالج الجلطات عن طريق الكي بالنار؛ حيث انتشرت له مقاطع متعددة على الشبكة العنكبوتية، وهو يشخص المريض بسؤالين أو ثلاثة ثم يقوم برسم نقاط محدده على ذراعه أو ساقه وعلى رأسه ثم يقوم بكيها بعد ذلك، في المقاطع المتداولة نشاهد المريض وهو يقوم بتحريك يده أو رجله بعد العلاج مباشرة، ثم يشكر المعالج ويثني عليه وعلى علاجه الذي أنقذه بعد أن فشل الأطباء في علاجه. سرعان ما تصاعدت ردود الفعل وظهر المعالج في عدة مقابلات إعلامية مما جعل الجمعية السعودية للسكتة الدماغية تصدر بياناً تحذر فيه من اعتماد العلاج بالكي كبديل للعلاج الطبي لمرضى الجلطات. بعد ذلك بأيام قامت إمارة منطقة حائل بإيقاف المعالج الشعبي ومنعه من ممارسة العلاج على المرضى وسط تعاطف كبير من الناس مع ذلك المعالج الذي نجح في ما فشل فيه الطب ثم دفع ثمن نجاحه بذلك الإيقاف.
القصة الأخرى التي ربما لم تحظ بذات الشهرة تتعلق بنوع آخر من العلاج كذلك ولكنه للمفاصل هذه المرة، فقد أصدرت الجمعية السعودية لجراحة العظام بياناً توضح فيه حقيقة العلاج الذي بدأت بعض المستشفيات والعيادات الخاصة بالترويج له وهو حقن المفاصل بالخلايا الجذعية كبديل عن العلاج الجراحي، وبينت الجمعية في بيانها أن الأبحاث التي درست الموضوع لاتزال محدودة وغير كافية للاستناد عليها في العلاج، وأن هيئة الغذاء والدواء السعودية لم تقر أي نوع من أنواع تلك العلاجات حتى الآن، وأنها تنصح بأن يظل استخدامها مقصوراً في المؤسسات العلمية غير الربحية والخاضعة لجهات رقابية مستقلة، وأن يتم توعية المريض بتفاصيل العلاج والأضرار الجانبية المحتملة وأخذ موافقة خطية منه على ذلك.
ذلك البيان أثار حفيظة مجموعة من الأطباء المهتمين بمجال الخلايا الجذعية في الجمعية السعودية لجراحة التجميل وأصدروا بياناً مضاداً يتهمون فيه جمعية جراحة العظام بالتحيز وعدم المصداقية؛ لأن هناك تعارض مصالح بين طريقتهم التقليدية في علاج المفاصل الجراحي والطريقة الجديدة التي تخرج العلاج من مجال تخصصهم، وأضافوا أنهم بصدد رفع شكوى ضد جمعية جراحة العظام لاتهامهم الأبحاث الخاصة بالخلايا الجذعية بأنها ضعيفة وغير مقننة، وهناك بحث أجرته الجمعية في جامعة الملك عبدالعزيز حاز جائزة عالمية.
اللافت والمثير للانتباه أنه في كلا الحالتين ورغم الفارق الكبير بين المستوى العلمي للمعالج الشعبي وأطباء العلاج بالخلايا الجذعية إلا أن ردود أفعالهم كانت متشابهة إلى حد كبير، كلاهما يقول إننا نجحنا في علاج مرضانا، ولدينا حالات مثبتة تدل على ذلك النجاح، كلاهما يطالب بالمواجهة والمناظرة، كلاهما يتهم الطرف الآخر بالتجني وضيق الأفق واستغلال السلطة. والحقيقة أن اختزال الموضوع في هذه النقاط يدل على أننا نعاني في مجتمعنا من غياب تام للعقلية العلمية في الحكم على المستجدات، قد نتفهم غياب تلك المنهجية لدى الفئة التي تمارس الطب الشعبي وأنصارها لكن كيف نتفهم غياب العقلية العلمية لدى أطباء وباحثين يفترض أنهم رواد في ذلك المجال؟
فمقياس البحث العلمي صارم ومحدد في النفي أو الإثبات لأي إجراءات علاجية، فلابد لطريقة ما حتى تكون مقبولة علمياً، وأن تكون مجربة بطريقة مقننة على شريحة واسعة من المرضى، وأن تكون الطريقة قابلة للقياس والمقارنة والتكرار، بمعنى أنه عندما يقوم أي شخص في أي مكان في العالم بتكرار التجربة بنفس الظروف والعوامل فإنه يستطيع أن يحصل على ذات النتائج، وأن تكون آلية وميكانيكية عمل العلاج مفهومة ومعروفة علمياً، بمعنى أن مقدم العلاج لديه تفسير علمي مقبول لما يفعله العلاج داجل الجسم حتى يؤدي لتلك النتيجة، وأخيراً لابد أن يكون هناك معيار للأمان لذلك العلاج مبني على التجارب السابقة يحدد المضاعفات والآثار الجانبية بعد فترات طويلة من متابعة أثر ذلك العلاج على المرضى. وحتى بعد توفر كل ذلك يظل العلاج أيا كان نوعه في دائرة الأبحاث ولا يصح بيعه أو شراؤه أو تداوله بطريقة تجارية إلا بعد أن تتواتر كمية كافية من الأبحاث الدولية المنشورة في مجلات علمية متخصصة تتوافق مع مقاييس هيئات الدواء والغذاء الدولية تثبت فاعلية الدواء ومأمونيته لتقوم تلك الهيئات بعد ذلك باعتماده وقبوله كعلاج يسمح بتداوله بين المرضى.
لذلك نجد أنه لا العلاج بالكي ولا العلاج بالخلايا الجذعية قد استوفيا الشروط التي تجعل صاحب الصلاحية يسمح لهما بالتداول بشكل آمن بين الناس، وأن المنع ليس نوعاً من التجني بقدر ما هو تطبيق لمبدأ السلامة والحفاظ على صحة وأموال الناس.